علت گسترش فساد در اقتصاد ایران را باید در چند محور مختلف بررسی و تحلیل کرد.در جهان، از چند دهه قبل، همزمان با تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل، بسیاری کشورها توانستند گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی، اواسط دهه ۸۰ قانون مبارزه با فساد را تصویب کرد اما ما هنوز نتوانسته‌ایم از خود عملکرد قابل دفاعی در این حوزه به ثبت برسانیم.مبارزه با فساد دو بعد متفاوت دارد. نخست تلاش و برنامه ریزی برای پیشگیری از فساد و دوم مقابله با فسادهایی که صورت گرفته است. متاسفانه در ایران گام نخست تا حد زیادی فراموش شده و در حالی که در بسیاری از روزها دادگاه‌های اقتصادی با جرایم گسترده برگزار می‌شود، عملا مسیر پیشگیری از ایجاد آنها طی نشده است.
عامل نخست مربوط به دولت بزرگ و تصدی گر می‌شود. در ایران دولت در تمام بخش‌های اقتصادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم حضور دارد و حتی در بازارهایی که نیست نیز با قیمت گذاری دستوری و تغییر در مسیر بازار مشکل آفرینی می‌کند. دولتی که خود برای سال‌های طولانی از نفت تغذیه کرده خود عامل مهمی برای ایجاد فساد است.
موضوع دوم، انحصار است. در اقتصاد ایران همچنان بسیاری از حوزه‌ها به شکل انحصاری کار می‌کنند و هر جا رقابت نباشد، انحصار شکل می‌گیرد و این خود عامل مهمی برای افزایش فساد خواهد بود.
قوانین و مقررات دست و پاگیر و سیاست‌های غلط را عامل دیگری برای اوج گیری فساد در اقتصاد ایران است و ما از سویی در ایران قوانین مختلفی را تصویب و نهایی می‌کنیم که گستردگی آنها خود به عاملی برای سو استفاده افراد و ایجاد فساد منجر می‌شود و از سوی دیگر چه سیاست‌های دولت و چه سیاست های مجلس بسیار تفسیر پذیر هستند و این موضوع خود فضای فساد را فراهم می‌کند.
مثلا در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی ما می‌بینیم که با وجود نیت خیر ابتدایی نه تنها این ارز به اهداف خود نرسیده که حتی به عاملی برای رانت و فساد بدل شده و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. ارز چند نرخی در طول تمام دوره‌های اقتصادی اخیر برای ایران نتایج منفی جدی بر جای گذاشته است. اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران به سمت توسعه حرکت کند، مبارزه با فساد نخستین و مهم‌ترین اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران ‏