با احتساب هدررفت نیم لیتر بنزین از محل خرابی نازل‌های پمپ‌ها که به دستگاه قطع‌کن اتوماتیک مجهز نیستند، می‌توان به آمار ناراحت‌کننده‌ای رسید؛ بخار ۲ هزار میلیارد تومان در سال!
به گزارش اقتصادسرآمد، «این دستگاه قطع‌کن ندارد» حتماً این عبارت را به‌صورت اطلاعیه‌های کوچک و به شکل برچسب در نازل‌های پمپ‌های بنزین دیده‌اید و هر بار با خود فکر کرده‌اید که چرا باید این موضوع نه‌چندان مهم اطلاع‌رسانی شود، تا اینکه برای شما ریزش بنزین از باک خودرو پیش‌ می‌آید.
نازل‌ها چون قطع‌کن ندارند، در مقابل پر شدن باک خودرو منفعل عمل می‌کنند و همچنان بنزین را پمپ می‌کنند و از آنجا که باک پر است، چاره‌ای نیست تا بنزین به کف جایگاه و زمین سرریز شود و به هدر رود.
این نوع هدررفت این بنزین با توجه به هوشیاری به‌موقع راننده و کاربر ممکن است از چند سی سی تا حتی یک لیتر باشد و به‌طور میانگین نیم لیتر سوخت گران‌بها را شامل می‌شود. این فقط هزینه مادی موضوع است و باید به آن تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی و بیماری‌های احتمالی تنفسی کارکنان جایگاه‌ها را هم افزود.
بنابراین یک خرابی به‌ظاهر ساده و معمولی، هزینه‌ای را روی دست راننده می‌گذارد که مجموع آن در بازه‌های زمانی یک‌ماهه و یک‌ساله رقم قابل توجهی است.
علیرضا رجب‌پور در زمستان ۹۷ در جایگاه مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وقتی می‌خواست آماری از رشد ارائه خدمات سوختی پس از انقلاب اسلامی را ارائه دهد، گفته بود؛ تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت کشور از ۳۱۵ جایگاه اختصاصی در سال ۵۷ به ۳ هزار و ۸۰۰ جایگاه در سال ۹۷ رسیده است.
با توجه به اینکه این آمار در دو سال گذشته به‌روزرسانی نشده است، مبنا را بر فعالیت همین تعداد می‌گذاریم. حالا فرض را بر این می‌گذاریم که هر جایگاه به‌طور میانگین از ۱۰ دستگاه پمپ بهره می‌برد و هر دستگاه از دو نازل تشکیل شده است. بنابراین تعداد نازل‌های فعال در کشور ۷۶ هزار عدد است. رقمی هم بزرگ و هم اندک برای تجهیز به دستگاه قطع‌کن که البته سرمایه‌گذاری همراه با سود است و حتماً سود آن برای کشور باقی خواهد ماند.
بر اساس آمارهای گزارش شده از منابع رسمی همچون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف روزانه بنزین در ایران با کاهش ۲۰ میلیون ‌لیتری پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه سال گذشته، به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این مصرف با توجه به اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد ناشی از شیوع بیماری کرونا تا ۷۰ میلیون‌ لیتر در روز هم رسیده است و مبنای محاسبه کارشناسان و پژوهشگران رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر است.
اگر رقم ۷۵ میلیون مصرف میانگین مصرف روزانه بنزین را بر ۴۰ (میانگین حجم باک خودروهای موجود در بازار ایران) تقسیم کنیم، به رقم یک میلیون و ۸۷۵ هزار می‌رسیم؛ تعداد خودروهایی که در هر روز در جایگاه‌های سوخت بنزین دریافت می‌کنند.
اگر به طور میانگین هر یک از این خودروها نیم لیتر هدررفت ناشی از خرابی قطع‌کن نازل‌ها را داشته باشند، یعنی در هر روز ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ لیتر هدر می‌رود که معادل ریالی آن می‌شود ۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
تازه این رقم زمانی درست است که تمامی خودروها با هدف پر کردن باک خالی خود به جایگاه مراجعه کنند و در صورتیکه خودروها برای پر کردن باک نیمه‌خالی خود به پمپ بنزین‌ها مراجعه کنند، تعداد خودروها و البته حجم بنزین هدررفته بیشتر از این رقم خواهد شد.
با فرض درست بودن رقم به‌دست آمده، کشور ما در طول هر ماه ۸۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان و در هر سال یکهزار و ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سرمایه خود را فقط به‌دلیل بی‌توجهی به خرابی قطع‌کن نازل‌های پمپ‌های بنزین مفت از دست می‌دهد.
اگر با دانستن این رقم برای رفع خرابی نازل‌ها قانع نشده‌اید، بهتر است بدانید، مبلغ فوق بدون احتساب یارانه اختصاصی از سوی دولت برای حامل‌های انرژی و بنزین است.
اگر متوسط قیمت بنزین (بر مبنای متوسط قیمت ۱۸ هزار تومانی دلار در یک سال گذشته) در منطقه را حدود ۶ هزار تومان در نظر بگیریم، این نتیجه حاصل می‌شود که رانندگان و مالکان خودرو تنها نیمی از مبلغ بنزین مصرفی خود را پرداخت می‌کنند.
در حقیقت نرخ بنزین هدرشده از ناحیه خرابی نازل‌ها باید ضریب دو به خود بگیرد و در این صورت، ۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان در هر سال بخار می‌شد و به هوا می‌رود. این اتفاق تلخ رخ می‌دهد چون کسی به فکر رفع خرابی نازل‌های پمپ‌های بنزین نیست.
جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های سوختی در دو نوع خصوصی و دولتی (شرکت پخش فرآورده‌های نفتی) فعالیت‌ می‌کنند؛البته فعالیت تمامی آنها زیر نظارت شرکت پخش است.
با بررسی‌های میدانی وقتی علت عدم رفع نقص نازل‌ها را از جایگاه‌دارها پرسیدیم، گرانی خدمات و دستگاه‌ها و نیز اوضاع اقتصادی را عامل اصلی معرفی کردند. این توجیه به‌هیچ وجه منطقی و قانع‌کننده نیست. البته جایگاه‌های خصوصی چون از این ناحیه متضرر نمی‌شوند و خود را ذی‌نفع و ذی‌ضرر نمی‌دانند، مایل به متوقف کردن فعالیت پمپ‌های خود نیستند؛ اما روی سخن با جایگاه‌های متعلق به دولت (وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) است.