فاطمه کریمی- در حال حاضر افزایش نرخ مواد اولیه برای تولید محصولات سلولزی، قیمت پوشک بچه را ۴۰ درصد افزایش داده است، نبود ارز نیمایی و همچنین وارد نشدن خمیر مخصوص پوشک بچه به علت تحریم از علت های اصلی گرانی و کمبود این محصول است.این گرانی تا جایی پیش رفته که قیمت یک بسته پوشک بچه در برخی برندها به ۴۸۵ هزار تومان رسیده است و این برند ها تنها یک گام تا نیم میلیون تومان شدن فاصله دارند. این داستان برای اولین بار نیست که در بازار رخ داده و پیش از این نیز در سال ۹۷ بازار سلولوزی ها طعم افزایش ناگهانی قیمت و کمبود شدید در بازار را چشیده بودند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در آن دوره عدم ترخیص برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی دلیل افزایش قیمت این محصولات اعلام شد و حال عبور نرخ ارز نیمایی از کانال ۲۰ هزار تومان دلیلی است که بیشتر فعالان این بخش این گرانی را به آن نسبت می دهند.به گفته برخی از تولیدکنندگان محصولات سلولوزی افزایش قیمت مواد اولیه دلیل اصلی این رشد قیمت پوشک بچه در بازار است عاملی که موجب شده تا پوشک بچه افزایشی  ۴۰ درصدی نیز تجربه کند.
اما اندکی قبل وزارت صمت وعده ارزانی این محصول را دا  که به نظر می رسد با گرانی که در بازار قابل مشاهده است این وعده دوام نداشته است.
در این خصوص، ارغنده پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  می گوید: محصولات سلولزی بهداشتی مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی توسط این سازمان نیست و قیمت این کالاها بایستی رأساً توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین نرخ شده و قیمت مصرف‌کننده بر روی بسته‌بندی محصولات درج گردد و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در صورت دریافت شکایت و یا افزایش غیر متعارف قیمت با دریافت اسناد و مدارک مثبته نسبت به بررسی قیمت اقدام و در صورت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب اعمال قانون می کنند. 
وی در ادامه افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته حدود 70 درصد مواد اولیه پوشک وارداتی است و لذا افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده کالای مذکور دارد و دیگر مواد اولیه تولید داخل نیز با توجه به عرضه این محصولات در بورس کالا از نرخ ارز تاثیرپذیر بوده و از این بابت  بهای تمام شده کالای تولیدی نسبت به سال قبل از افزایش چشمگیری برخوردار است . 
در عین حال، صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با تمهیدات و مجموعه اقدامات انجام شده شاهد کاهش تدریجی قیمت پوشک خواهیم بود، گفته بود: در حوزه نظارت بر بازار نیز پوشک بچه جزء طرح های نظارتی و مشمول تشدید بازرسی‌ها خواهد بود و با متخلفین در این بخش برخورد قانونی خواهد بود.در عین حال، وزیر صنعت هم جلساتی با تولیدکنندگان محصولات سلولزی برگزار کرد اما در نهایت نه تنها اتفاقی در مورد قیمت گذاری پوشک نیفتاد بلکه پوشک های احتکار شده با قیمت قبلی نیز با نرخ های جدید در بازار عرضه شدند.
و یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان هم می خواهد نامش ذکر نشود به مهر گفته است:  فروش کالاهای تولید قبلی با نرخ های جدید و هرگونه الصاق برچسب قیمت جدید و یا مخدوش کردن قیمت تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.محصولات سلولزی بهداشتی مشمول قیمت گذاری تکلیفی توسط این سازمان نیستند و قیمت این کالاها باید رأساً توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین نرخ شده و قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی محصولات درج شود.
وی افزود: این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در صورت دریافت شکایت و یا افزایش غیرمتعارف قیمت با دریافت اسناد و مدارک مثبته نسبت به بررسی قیمت اقدام و در صورت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب اعمال قانون می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته حدود ۷۰ درصد مواد اولیه پوشک وارداتی است و لذا افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده کالای مذکور دارد و دیگر مواد اولیه تولید داخل نیز با توجه به عرضه این محصولات در بورس کالا از نرخ ارز تاثیرپذیر بوده و لذا بهای تمام شده کالای تولیدی نسبت به سال قبل از افزایش چشمگیر برخوردار شده است.
این مقام مسئول افزود: با این وجود با توجه به مشکلات موجود در ترخیص مواد اولیه در گمرکات کشور با پیگیری‌های صورت گرفته مشکل واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه مرتفع و تولید به حالت عادی بازگشته و کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود.
وی در مورد تعدیل قیمت پوشک نیز گفت: از آنجاییکه هر گونه اعلام نظر در مورد نرخ فروش پوشک مستلزم بررسی کارشناسی اسناد و مدارک است و بررسی عملکرد واحدهایی که سهم عمده بازار را به خود اختصاص داده اند در دست اقدام است، بر این اساس موضوع تعدیل قیمت پوشک از سوی این سازمان مطرح نشده و لذا مراجع دیگر که اقدام به انتشار خبر مذکور کرده اند، می‌بایست در این خصوص پاسخگو باشند.