ادامه از صفحه اول
 توزیع در کشور اشاره کنیم و نبودن نظام کارآمد برای رصدکردن کامل زنجیره واردات کالا، توزیع کالا و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند. البته این نکته هم مهم است که به آن اشاره کنیم که در هیچ کشوری در جهان از طریق مکانیزم سیاست‌های قیمتی، تنظیم بازار صورت نگرفته و ما هیچ تجربه موفقی را در هیچ کشوری در دنیا نداریم که با مکانیزم سیاست‌های قیمتی توانسته باشد بازار را تنظیم کند.  نکته‌ای هم که باید به آن بپردازیم، این است که خیلی افراد معتقدند اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و تبدیل به ارز نیمایی شود، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. واقعیتش این است که این اتفاق افتاده الان، یعنی در حال حاضرعملا کالایی که به دست مردم و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، حتی بالاتر از ارز نیمایی است. بنابراین این نگرانی دیگر وجود ندارد که اگر ما ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، اتفاق بدتری از حالت فعل می‌افتد. چرا؟ چون الان این اتفاق افتاده و قرار نیست که اگر ما این را حذف کنیم، به عبارتی افزایش قیمت‌ها را دوباره ما شاهد باشیم. نه، همین قیمت‌هایی که الان موجود است که با ارز نیمایی و فراتر از ارز نیمایی الان قیمت‌گذاری‌اش دارد انجام می‌گیرد و دارد به دست مصرف کننده می‌رسد، بیشتر از این ما چیزی را شاهد نخواهیم بود. بنابراین این دغدغه، دغدغه علمی‌ای نیست، فقط جنبه روانی و سیاسی دارد. مقدار دو میلیارد دلار برای در همین راستا معیشت و شش میلیارد دلار برای نهادها و کالاهای اساسی بوده و اختلاف آن هم با ارز نیمایی که 11500 تومان اگر در نظر بگیریم، چیزی حدود 160 تا 200 میلیارد تومان می‌شود که مبلغ کمی نیست. حالا من به این به صورت دیتِیل و جزئی خواهم پرداخت که ما چیکار می‌توانستیم بکنیم و چیکار می‌توانیم بکنیم که از این همه سوبسید و یارانه‌ای که مبلغ آن بین 160 تا 200 میلیارد تومان است، به نحو بهتری استفاده می‌کردیم و می‌توانیم استفاده هم بکنیم. به این خواهم پرداخت، ولی از نظر کلی، من این را می‌توانم بگویم که اگر ما این ارز 4200 تومان را حذف می‌کردیم، چیزی حدود 160 تا 200 میلیارد تومان را دولت در اختیار داشت که می‌توانست این را در یک قالب‌های دیگری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهد، در صورتی که الان با ارز 4200 تومانی همه مردم، چه غنی و چه فقیر اگر قرار باشد استفاده کنند، از آن استفاده می‌کنند، ولی ما می‌توانستیم با 11500 تومان، کالاهای اساسی را وارد کنیم، همان ارز نیمایی، حالا چه 1100 تومان، چه مبلغ بالاتر و چه پایین‌تر؛ اسمش را بگذاریم ارز نیمایی. و مابه‌التفاوت این را در قالب کارت‌های اعتباری، در قالب‌های دیگر به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص می‌دادیم که با عدالت اقتصادی هم بسیار نزدیک بود، ولی الان فقط داریم بحث برابری اقتصادی را پیش می‌بریم، در صورتی که مقوله عدالت اقتصادی با برابری اقتصادی ما را به آن هدفی که می‌خواهد، نمی‌رساند. ما باید دنبال عدالت اقتصادی باشیم.  آن‌چه که ما در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا با سرفصل ساماندهی مدیریت منابع ارزی داریم، این است که منابع ارزی را کجا خرج کنیم و به چه اموری اختصاص دهیم، نه این‌که ما بیاییم تعیین نرخ کنیم. جالب این است که مسئولیت این تصمیم تعیین نرخ را هم عملا هیچ فرد حقیقی و یا سازمان حقوقی و یا هیچ دولتمردی در دولت برعهده نمی‌گیرد. در همین راستا وقتی مراجعه می‌کنیم به رئیس جمهور، معاون اول، رئیس سازمان برنامه بودجه، هیچ کدام از این‌ها بار مسئولیت این موضوع را برعهده نمی‌گیرند که عملا قبول کنند این تصمیم برای آن‌ها بوده، ولی مسلم است که بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد و مخالف اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور است، ولی متاسفانه تصمیمات در جای دیگری در تیم دولت گرفته می‌شود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جای دیگری صورت می‌گیرد و تا جایی که بنده هم مطلع هستم، هیچ کارشناسی اقتصادی‌ در کشور موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، نبوده و قطعا نخواهد بود و این موضوع که ما مخالفت شدید خودمان را اعلام می‌کنیم، موضوعی است که در امر سیاست‌های پولی می‌تواند به بانک مرکزی هم کمک کند، چرا که ما می‌دانیم تنها نهاد و دستگاهی که مخالف ارز 4200 تومانی است، بانک مرکزی بوده و ما هم از بانک مرکزی در این بابت پشتیبانی می‌کنیم.وی با بیان این نکته که دولت برای جبران سیاست ارز 4200 تومانی که منجر به کسری بودجه هم شده و هم در آینده خواهد شد، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند. به نوعی پول را از جیب مردم با تورم برداشت می‌کند و همان پول برداشت‌شده را از جیب مردم با تورم بیشتری درسبد زندگی مردم می‌گذارد، می گوید: این شیوه و این طریق و این مکانیزم معمولا به دلیل سادگی آن بر مذاق دولتمردان و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بیشتر خوش می‌آید تا این‌که بخواهند شیوه‌ای را اجرا کنند که یک کمی علمی‌تر باشد، کارشناسی‌شده‌تر باشد و به برابری اقتصادی کمتر نزدیک باشد تا به عدالت اقتصادی، در صورتی که این شیوه عملکردی ارز 4200 تومانی ساده‌ترین شیوه ممکنی است که عملا ناکارآمدی‌اش هم برای ما محرز شده، برای همه مردم؛ چه کارشناسان اقتصادی و چه عوام و مردم سطح جامعه. 
*کارشناس اقتصادی