غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری و بخشنامه‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه به برندکشی و حذف بازارهای صادراتی منجر می‌شود و چنان ریسک‌های غیرمترقبه و جدید به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که فرصتی برای ایجاد ظرفیت تازه در عرصه سرمایه‌گذاری، صادرات و برندسازی ایجاد نمی‌شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر در اندیشه سامان دادن به شرایط معیشتی جامعه هستیم، نقطه آغاز این اقدام و تحقق همه تلاش‌ها، در حمایت از عرصه صادرات است. اقتصادی که بر صادرات رو به رشد متکی باشد، مسیر تعالی را طی خواهد کرد و از برکات آن جامعه نیز منتفع خواهد شد.به گزارش اقتصاد سرآمد، غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: امروز مکرر هر سه قوه از معیشت مردم سخن می‌گویند اما توجه داشته باشید که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه در گرو «توسعه اقتصادی» است و این مقوله نیز با «توسعه تولید» در پیوند بوده و رشد و تعالی تولید نیز به «توسعه صادرات» منوط است و تحقق این مؤلفه را هم باید در گرو «حمایت و تشویق صادرکنندگان» بدانیم.
او تاکید کرد: مسئولان نباید فراموش کنند که بار عدم توسعه صادرات کشور، بر دوش معیشت مردم قرار می‌گیرد چراکه این جنس مباحث به‌مثابه حلقه‌های زنجیر در عرصه اقتصاد، به همدیگر پیوند خورده‌اند.شافعی یادآور شد: بارها تاکید کرده‌ایم که تجارت خارجی و امنیت نیز رابطه‌ای مستقیم دارند. کشورهایی که کالا میان مرزهایشان در حال مبادله است یا ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کنند، در عرصه تعاملات سیاسی و بین‌المللی خود نیز بااحتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به‌واسطه اختلافات سیاسی چشم نمی‌پوشند.رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی، اشاره‌ای داشت و گفت: هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد (به‌مثابه گشایش‌هایی که در بازار روسیه فراهم آمد)، این ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با این کشور است اما به‌واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده و تجار ما مکرر سرمایه خود را به‌واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، درخطر می‌بینند.
شافعی ادامه داد: متأسفانه به‌جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می‌خورد به‌دفعات دیده‌ایم و شنیده‌ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک بازار بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود نموده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بی‌توجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کالای او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است. همین حالا هم نمی‌دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پر ریسک تلقی می‌شود و طبیعتاً افراد سمت‌وسوی آن نمی‌روند.
او تاکید کرد: تا سیاست‌گذاری‌های ما از این جنس بی‌ریشگی رنج می‌برد، ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایه‌گذاری و صادرات شکل نمی‌گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، در ادامه با تقدیر از تلاش‌های کمیسیون تجارت اتاق مشهد در پیگیری مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی این استان، بیان کرد: تاکید ما این است که کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها بر چند موضوع مشخص تمرکز یافته و در باب آن یک بسته پیشنهادی کارآمد، با اخذ نظر متخصصان آن حوزه، تدوین کنند.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه صادرات با موضوع حمل‌ونقل پیوند خورده است. بحث تأمین واگن صادراتی و هزینه‌های آن، موضوعی است که بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاه‌های متولی بررسی شده اما راه به‌جایی نبرده است. اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره‌جویی و حتی سرمایه‌گذاری برای تأمین این واگن‌ها و یا هر سیستم حمل‌ونقل تجاری دیگر ورود کند، باید برای آن مجموعه‌ای از راهکارهای بررسی و بسته‌ای کارشناسی ارائه شود تا سرمایه‌گذاری‌های مذکور به‌درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود، با اشاره به بحث بازگشت ارز، از مصوبه 177 شورای سران سه قوه به‌عنوان یک ظرفیت مطلوب برای گره‌گشایی از بعضی مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان یاد کرد و گفت: البته اختلافاتی بین مصوبه 177 شورای سران سه قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت. به همین دلیل، موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت بررسی کردیم و ماحصل سلسله نشست‌های مشترک در این حوزه، پیشنهادات کاربردی برای اصلاح‌گری در این بحث بود.
به عقیده شافعی، توجه وزارت صنعت به پیشنهادات بخش خصوصی قابل‌توجه است و هماهنگی بانک مرکزی با این وزارتخانه، انتظار گشایش‌های جدید را ایجاد کرده است.