رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، گفت: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدباقر نوبخت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، با اشاره به موضوع بخشنامه طول سال مالی و اتمام آن در ۲۹ اسفند که از جانب ریاست مجلس مورد سوال قرار گرفت گفت: طبق برنامه ریزی که سازمان برنامه و بودجه انجام داد برای ایجاد تسهیل و افزایش بهره وری اعتبارات اگر این زمان محدود به ۲۹ اسفند شود بسیاری از دستگاه ها اقدام به سرعت بخشی در جذب هزینه ها می کنند که این سرعت بخشی لزوما منجر به بهبود کار نخواهد شد به همین جهت روز گذشته بخشنامه‌ای صادر شد که این بخشنامه را تقدیم رئیس مجلس خواهم کرد و دستگاه‌های اجرایی با همان روال سابق کار خود را ادامه خواهند داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موافقان محترم کلیات بودجه به درستی اشاره کردند که چه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفته است افزود: دولت پس از رأی مجلس به کلیات بودجه بسیار صمیمانه استقبال کرد و اصلاحات مدنظر نمایندگان را با توجه به تاکیدی که لحاظ کردن مقام معظم رهبری داشتند اقدام شد.وی اضافه کرد: پس از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه التفاوت بالای ۲۰ درصد را اصلاح کنیم و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد.نوبخت یادآور شد: در مواردی همچون آبخیزداری و شرکت های دانش بنیان نیز که در سقف جداول قرار گرفته بود دقیقا مدنظر مجلس اصلاح شد اما همه این اقدامات همراه با کاهش هزینه صورت گرفت.این مقام مسئول دردولت دوازدهم ادامه داد: هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایر هزینه ها انجام شد.نوبخت گفت: در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین می‌شد اما با  توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت.وی اظهار کرد: در واقع ۳۵ هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق کاهش یافته است؛ به نوعی ضمن کاهش هزینه‌ها، برای بهره‌مندی از منابع نیز در بخش فروش اوراق شاهد کاهش هستیم که یکی از ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌رود.رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: با توجه به تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس، هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد صورت گرفت و حداقل ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم بلکه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی و افزایش یافت.