نحوه عملکرد بانک‌ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد از فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گله ­مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».
از مهم­ترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک­ها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت می­کنند. برخی بانک­ها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت می­کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک­ها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری می­کنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده می­کنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقت­گیر است. بنابراین لازم است تا بانک­ها در سامانه­های خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.
از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک­ها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می‌­شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک‌ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده ­اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانک­ها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت می­کند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانک­ها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.
یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله ­مندی کسب و کارها به چند نکته برمی­گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند. همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست و یا گاهی، مثلاً در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت­هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌­های جدی را انجام می­دهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانک­ها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدام­ها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت­های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش می­یابد.