شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با « اقتصادسرآمد »
برخی وابستگان مراکز قدرت دلال زمین و مسکن اند
گروه راه و ساختمان - مردم عادی تصور میکنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته میشود. حقوقدانان به مردم توصیه میکند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با این که اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل
دلالی بازار مسکن
علی شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در این باره به خبرنگارما، گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاک های مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرک های مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟ اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با این که اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل
دلالی بازار مسکن
علی شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در این باره به خبرنگارما، گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاک های مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرک های مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟ اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظام اقتصادی یکپارچه، پیشنیاز حمایت واقعی از صنعت و معدن
-
واکسنهای ایرانی به مرحله تولید صنعتی نرسیدهاند
-
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
-
کوتاهیهای سازمان استاندارد از وظایف نظارتی
-
هنوز به شرایط کوپــن آب نرسیده ایم
-
آینده روشن اقتصادی در راه است؟
-
برخی وابستگان مراکز قدرت دلال زمین و مسکن اند
-
بازهم کرونا آمد، برق رفت
-
تحویل 40 میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پاییز
اخبار روز
-
طلای جهانی در آستانه ثبت افزایش هفتگی
-
سقوط آزاد قیمت دلار در راه است؟
-
راهاندازی قطارهای فوقالعاده در مسیرهای پُرتردد برای تاسوعا و عاشورا
-
اصلاح ۶۴ نقطه پرتصادف طی سه ماه نخست سال جاری در محورهای مواصلاتی کشور
-
فروش بلیت برای پروازهای ساعات شب جعلی و غیرمجاز است
-
اتمام عملیات بازسازی باند فرودگاه تبریز
-
نخستین پرواز خارجی پس از بازگشایی آسمان ایران در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست
-
بهترین وضعیت خطوط ریلی اصفهان در ۴ سال اخیر
-
رهاسازی میلیونها بچهماهی در رودخانههای گیلان
-
طلای جهانی سر به زیر ماند
-
رشد حیرت انگیز آبزیپروری در جهان مبتنی بر غلبه گونههای غیر بومی همراه با ریسک پنهان
-
خطر بروز تصادف را در مسیرهای باریک افزایش داده
-
بیانیه انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی در تجلیل از وحدت ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
-
عزم جدی دولت برای تقویت بنیه پلیس و جبران خسارات وارده از جنگ تحمیلی
-
نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی است؟
-
حملونقل جادهای محور جابجایی زائران اربعین شد
-
برقراری پروازهای هما از مشهد به مقاصد زاهدان، چابهار، دبی، استانبول و بمبئی
-
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانایر در سال ۶۷ نمونه بارز تروریسم دولتی است
-
تبدیل قزوین به هاب حملونقل منطقهای و ملی با سرمایهگذاری هدفمند در توسعه فرودگاه و تقویت خطوط
-
شهرداری تهران و استانداریها مسئول فرآیند احداث و مقاومسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده شدند