شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با « اقتصادسرآمد »
برخی وابستگان مراکز قدرت دلال زمین و مسکن اند
گروه راه و ساختمان - مردم عادی تصور میکنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته میشود. حقوقدانان به مردم توصیه میکند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با این که اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل
دلالی بازار مسکن
علی شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در این باره به خبرنگارما، گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاک های مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرک های مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟ اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماده ۳۳۵ گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده ۳۳۶ توضیح داده است که دلالل میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند در ماده ۳۳۷ آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند، دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
یکی از مسائل مهمی که به صورت علمی و اصولی در مقوله معاملات مسکن تعریف نشده، دلالی در خرید و فروش آن است. با این که اتحادیه صنف مشاوران املاک وجود دارد ولی ظاهرا از پس رفتارهای غیر اصولی بسیاری از افرادی که وارد این حرفه شده اند بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشد که آن خانه تا حد ممکن اسباب راحتی و آسایش و آرامش آنان را فراهم نماید. با بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی نسبت به کیفیت مسکن، وسواس و دقت نظر در خرید خانه مناسب، بسیار بالا خواهد رفت و همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از آپارتمان های مسکونی موجود را بی خریدار کند. بنابراین فروشندگان اینگونه خانه ها به مرور به خاطر نقص و عیب و ایرادهائی که خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش قیمت به میزان زیادی خواهند شد.
بانکها و شهرداریها از عوامل
دلالی بازار مسکن
علی شماعی،کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و در این باره به خبرنگارما، گفت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش مییابد.
تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور
وی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانک ها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکهای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمیگیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمعهای مسکونی با تجمیع پلاک های مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و روستایی و شهرک های مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک میکند.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایهای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانتخوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایهها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
اما چرا باید دلالی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ پولسازی دلالی مسکن به جز اینکه قیمت مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ اصولاً چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست دلالان بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به اصطلاح جوش دادن معاملات ملکی بدست بیاورند؟ اتحادیه صنف مشاوران املاک برای ق الزحمه معاملات ملکی تعرفه هائی وضع کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله (از 0.25 تا 0.5 درصد) است. بنگاه های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه های مصوب، حق دلالی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می دهند! در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن تا به امروز به حدی برسد که بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن است و اگر همین گونه پیش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای خواهد رسید و اتفاقاً خود دلالان مسکن را نیز قربانی طمع خودشان خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظام اقتصادی یکپارچه، پیشنیاز حمایت واقعی از صنعت و معدن
-
واکسنهای ایرانی به مرحله تولید صنعتی نرسیدهاند
-
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
-
کوتاهیهای سازمان استاندارد از وظایف نظارتی
-
هنوز به شرایط کوپــن آب نرسیده ایم
-
آینده روشن اقتصادی در راه است؟
-
برخی وابستگان مراکز قدرت دلال زمین و مسکن اند
-
بازهم کرونا آمد، برق رفت
-
تحویل 40 میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پاییز
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد