گروه بانک بیمه بورس - فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌روز شد. ۹ بخش و رشته فعالیت صنعتی به عنوان صنایع پیشرو معرفی شده است. این اقدام به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر‌نفتی انجام شده است. البته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیراولویت‌دار منع قانونی ندارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، سیاستگذار ایرانی صنعت در سندی از اولویت‌های خود برای توسعه صنایع پیشران پرده برداشت. در نامه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به نهادهای کشور ابلاغ شده، فهرست اولویت‌های صنعتی کشور در ۹بخش و رشته فعالیت اعلام شده است. طبق اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صمت، هیات‌وزیران در این تصمیم ملاحظات آمایشی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای را لحاظ کرده است. بنگاه‌های جدید ایرانی را در مسیر تازه‌ای که بر دو هدف عمده تولید با ارزش‌افزوده بالا در دامنه‌ متنوعی از محصولات و صنایع متمرکز است، جهت دهد. در بند الف ماده۴۶ تصریح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به تصویب هیات‌وزیران برساند.تولید محصولات در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، فلزات اساسی دارای ارزش‌افزوده بالا و مبتنی‌بر فناوری‌های جدید، موادغذایی و آشامیدنی با قابلیت صادرات، وسایل نقلیه موتوری،‌ ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات صنایع سبک مبتنی‌بر روش‌های نوین تولید، محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی ۹بخشی هستند که حضور سرمایه‌گذاران جدید در آنها برای سیاستگذار صنعت در اولویت است. در واقع با اندکی اغماض می‌توان این ۹بخش را به ۹مسیر جذب سرمایه در صنعت ترجمه کرد.
چهار لایه تحلیلی رشته ‌فعالیت‌های صنعتی
در همین راستا کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، می گوید: سیاستگذار در طراحی این سیاست از چهار لایه تحلیلی که به‌ترتیب شامل تحلیل روند رشته ‌فعالیت‌های صنعتی، رویکرد فضای محصول و پیچیدگی صنعت، رویکرد آینده‌نگاری صنعت و مرور تجربیات جهانی هستند، استفاده کرده است. گویا قرار است از این پس بخش عمده برنامه‌های حمایتی، تسهیلاتی، یارانه‌ای و تعرفه‌ای کشور بر توسعه این ۹بخش متمرکز شود.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی
 اولویت نیستند
وی در ادامه با بیان این مطلب که، به‌رغم ابلاغ این تصویب‌نامه، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی که در اولویت نیستند، افزود: مهم‌ترین ابهام در زمینه اجرای این سیاست، تصویب آن در واپسین روزهای دولت دوازدهم است که با توجه به فقدان استراتژی صنعتی منسجم در کشور، سرنوشتی مبهم را پیش‌روی تصویب‌نامه مذکور می‌گشاید.
هشدار نسبت به عدم اجرای تصویب‌نامه به‌رغم نکات مثبت 
ندری با اشاره به این مطلب که، احتمالا باید نسبت به عدم اجرای این تصویب‌نامه به‌رغم نکات مثبت مطروحه در آن هشدار داد، تصریح کرد: چراکه تصویر موجود از نگرش‌های رئیس‌جمهور فعلی با نگرش رئیس‌جمهور منتخب که ماه آینده سکان هدایت دولت را به‌دست می‌گیرد، دو تصویر کاملا متفاوت از سیاست صنعتی را به نمایش می‌گذارد.
مشکلات کشور در زمینه فضای کسب‌وکار
به اعتقاد عضو پژوهشکده پولی و بانکی، با وجود مشکلات کشور در زمینه فضای کسب‌وکار که مانع رشد پیوسته و آرام تشکیل سرمایه صنعتی در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف صنعتی است، به‌نظر از ورود سرمایه به بخش‌های پیشران نیز ممانعت به عمل آورده یا انگیزه سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند.
تکرار سرکوب قیمت ارز بنیه صنعت
 را تضعیف می‌کند
ندری ابراز داشت: تکرار اقداماتی نظیر سرکوب قیمت ارز که هربار با تکرار آن بخشی از بنیه صنعت از بین می‌رود، اجازه عرض‌اندام را به بنگاه‌های صادرات‌محور نخواهد داد. دلیل اهمیت این موضوع، توجه بیشتر بنگاه‌های صادرات‌محور و بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالاتر ارزش‌افزوده و پافشاری بر تحقیق‌وتوسعه برای تولید رقابتی است که هربار در نتیجه سیاست ارزی غلط دولت‌ها مورد بی‌مهری صنایع داخلی قرار می‌گیرد. سیاستگذار صنعت باید پیش و بیش از هر چیزی در بازگرداندن نظام انگیزش رقابت‌محور به بخش صنعت و تدوین استراتژی صنعتی دقیق اقدام کند تا با اجماع اجرایی و حقوقی در زمینه سیاست صنعتی، سیاست توسعه صنعتی کشور به هدف بخورد. این یعنی تصویب‌نامه اجرایی در درجه دوم اهمیت نسبت به دو مورد بالا قرار دارد، نکته ای بود که این فعال پولی و بانکی به آن اشاره کرد.