وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت راه‌آهن تقاضای شرکتها برای افزایش قیمت بلیت قطار را نپذیرفته است، گفت: تعرفه‌گذاری، در برنامه شورای عالی هواپیمای کشوری نیست، بلکه ممیزی و ارزیابی تقاضای افزایش نرخ مطرح است و این شورا باید اطمینان یابد این وضعیت قیمت بلیت هواپیما، عادلانه است.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد اسلامی ، درباره نرخ‌گذاری بلیت هواپیما و تقاضای شرکت‌‌های هواپیمایی برای گران‌ کردن قیمت بلیت پروازهای داخلی، اظهار داشت: جلسه شورای عالی هواپیمایی امروز درباره نرخ بلیت پروازهای داخلی برگزار می‌شود و در این جلسه شرکت‌‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌‌های هواپیمایی استدلال و صحبت‌های شرکت‌های هواپیمایی را در این باره بشنویم.وی درباره ادعای شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر ضرورت افزایش نرخ‌ بلیت‌ پروازهای داخلی به دلیل افزایش قیمت ارز و الزام فروش فقط 60 درصد ظرفیت پروازها، اظهار داشت: زمانی که موضوع فروش 60 درصد ظرفیت پروازها به دلیل شیوع کرونا مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرد، تمهیداتی برای شرکت‌های هواپیمایی در نظر بگیرد، در این راستا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار همه شرکت‌های هواپیمایی مسافری قرار گرفت و حمایت‌های لازم از آنها صورت گرفته است.وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همچنین مرحله دوم تسهیلات حمایتی حاصل از شیوع کرونا برای شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی در نظر گرفته‌ایم.اسلامی ادامه داد: این تسهیلات هنوز به دلیل آنکه گفت‌‌و‌گوها نهایی نشده به دست شرکت‌های هواپیمایی نرسیده است. وی درباره استناد شرکت‌‌های هواپیمایی به موضوع قانون برنامه پنجم مبنی بر آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی از سال سوم برنامه و نرخ‌گذاری براساس عرضه و تقاضا، توضیح داد:‌ قانون در این‌باره صراحت دارد و دو محور در این موضوع وجود دارد، یکی بخش حاکمیتی شورای عالی هواپیمایی کشوری است و یکی هم به عنوان برنامه پنج ساله توسعه است که آزادسازی قیمت‌ها را اعلام کرده است، اینها در امتداد یکدیگر هستند و در تناقض نیستند، متأسفانه اشخاصی مصاحبه می‌کنند و به صورت غیر ضروری مطالبی را در این باره مطرح می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند.وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ‌برای ما این موضوع حائز اهمیت است که اجازه ندهیم سواستفاده‌ای از دامنه مجاز قیمت‌ها صورت گیرد، تعرفه‌گذاری الان در برنامه شورای عالی هواپیمای کشوری نیست، بلکه ممیزی و ارزیابی این تقاضا و این ادعا، مطرح است که شورای عالی هواپیمای کشوری این اطمینان را تحصیل کند این وضعیت قیمتی، وضعیت عادلانه‌ای است که هم به صنعت حمل و نقل هوایی و هم به حقوق مردم به عنوان مصرف‌کننده، توجه ‌شود.