عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران ضمن اشاره به اینکه در مقطعی بهترین برندهای داخلی پشت در مال‌ها ماندند و همه سهمیه به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرد، از توقف تولید ماسک در بخش خصوصی و حوزه اصناف به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، ورود کالای قاچاق به بازار و ممنوعیت صادرات خبر داد و تاکید کرد که اگر دولت پای کار باشد امکان سه برابر شدن ظرفیت تولید و اشتغال در صنعت پوشاک وجود دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، مجید افتخاری درباره پرونده دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه پوشاک گفت: این هشت سال به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخش اول از سال ۱۳۹۲ تا  ۱۳۹۷ و دوره دوم بعد از سال  ۱۳۹۷ شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت طی این مدت تا سال ها بر صنعت پوشاک خواهد ماند.  وی با بیان این‌که قبل از سال  ۱۳۹۱ در دوره احمدی‌نژاد، به واسطه افزایش نرخ ارز شرایط تولید مثبت و مساعد بود، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد هیجان بازار گرفته شد و در عین حال دولت هیچ برنامه ای برای صادرات نداشت. در بخش اول دولت، یعنی سال ۱۳۹۲ تا  ۱۳۹۷ به طور کلی جریان تولید افت داشت و بازار بدون نظارت و برنامه‌ریزی در اختیار برندهای خارجی قرار گرفت. همچنین دولت همه اطلاعات تولید پوشاک در کشور از جمله ظرفیت، ماشین آلات و غیره را در اختیار یک سازمان وابسته به سازمان ملل قرار داد تا آنها برای آموزش به تولید کنندگان ایرانی اقدام کنند که هنوز خبری از این برنامه نیست. اما برندهای خارجی‌ با همین اطلاعات به کشور هجوم آوردند و در همین شرایط در بخش صادرات نیز برنامه ریزی درستی وجود نداشت.  البته به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه ورود برندهای خارجی که ارزش بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده بود. با محدودیت‌های ارزی واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، اما برندهای خارجی فعال در کشور تاکنون همه محصولات خود را عرضه می‌کردند. همین برند های خارجی در سال ۱۳۹۵ با دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت و به قیمت تمام شده محصول داخلی، آسیب زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند.  وی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای تولید و نظارت بر برندهای خارجی نداشت، تصریح کرد: همه جای دنیا بخشی از مراکز تجاری یا مال‌ها به برندهای داخلی تعلق می گیرد، اما در ایران شاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری می‌ماندند. البته در حال حاضر این موضوع تا حدودی برطرف و شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم شده است.  افتخاری عملکرد دولت در حوزه صنعت پوشاک را در خوشبینانه‌ترین حالت صفر توصیف کرد و گفت: اقدامات اشتباه در سال  ۱۳۹۷ منجر به سونامی تعطیلی کارخانجات شد که با افزایش نرخ ارز برخی از آنها به تولید برگشتند. دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، اما هزینه تولید کنندگان افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز به دو تا سه برابری در گذشنه این مشکل را جبران می‌کرد.