سالهاست که ایران دچار انسداد جدی در حوزه ارتقای کیفیت فضای کسب و کار است و نامساعد بودن فضای کسب و کار، به باور فعالان بخش خصوصی، بیش از یک دهه است که چالش اصلی برای تسریع و تسهیل روند تشکیل سرمایه و تقویت تولید محسوب می شود. مزمن شدن این عارضه بدانجا رسیده است که متاسفانه در ذهن بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی این گزاره که:  «سیاستمداران در ارائه یک مدل موفق و کارآمد از حکمرانی اقتصادی ناموفق بوده اند» جای خود را به گزاره ای دیگر با این مضمون داده است که : «سیاستمداران به هر دلیل خواهان گشایش و ارتقای فضای کسب و کار کشور نیستند».این باور که آسیب و انسداد فضای کسب و کار کشور نه ناشی نتوانستن و نخواستن سیاستمداران، بلکه ناشی از نخواستن آنان است؛ علاوه بر تزریق ناامیدی به ذهن و قلب فعالان اقتصادی، موجب بروز و تقویت گسلهایی در میان ملت و دولت (در معنای وسیع کلمه) می شود که عواقب و مضرات آن به مراتب فراتر از کند شدن روند رشد اقتصادی است.واقعیت اما این است که مشکل حکمرانی اقتصادی ایران، ندانستن و توانستن است. نظام بروکراتیک حکمرانی اقتصادی و الگوی تقسیم کار تخصصی تولید و تجارت در کشور، که می توان از آن به سازماندهی صنعتی کلان تعبیر کرد، فاقد ابزارهای مالی،اجرایی، فنی، حقوقی و قانونی لازم برای ادامه حیات در دنیای پررقابت و پویا اقتصاد امروز جهان است.به بیان دیگر، ضعف تخصص گرایی قوای سه گانه حاکمیتی در توسعه یک نظام حکمرانی خوب اقتصادی، نه فقط مستقیما و در کوتاه مدت فعالیتهای تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسکها، بویژه ریسکهای سیاسی و سیاستی آسیب پذیر کرده است؛ بلکه فراتر از آن اعتماد، امید و انگیزه برای توسعه ساختارهای تخصصی تقسیم کار تولید و تجارت و به تبع آن رشد بلند مدت بهره وری را در اقتصاد ایران دچار آسیب کرده است.
صفحه 2