شهرداری و وظایف شهرداران امری حاکمیتی است .هرگاه وظایف در شمول امر حاکمیتی قرار گیرد، بایستی آنها را در زمره حقوق عمومی دانست . حقوق عمومی صلاحیت اختصاصی اشخاص را ناظر به قابلیت و شایستگی شخص در اجرای نیازهای شهری و توانمندی شخص در اجرا می داند. 1.قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد و قانون اصلاحات متعددی داشته است. اولین آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۱.6.1377هیئت وزیران است .2.مبانی حقوقی مندرج در تبصره ۱ و تبصره های دهگانه آن دارای دو وصف می باشد وصف نخست ناظر به صلاحیت‌های عمومی شهردار است از قبیل اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ،ققدان سابقه کیفری سلامت روحی و روانی و اما وصف دوم ماده مزبور که در تبصره های دهگانه به صورت اخص بیان گردیده ناظر به صلاحیت های اجرایی است .در تبصره های یاد شده ضمن تعیین درجه های شهرداری، به اشخاص توجه نموده است که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند. اوصاف مزبور ناظر به داشتن توانمندی فکری و اجرایی است. توانمندی فکری از حیث قابلیت راهبری شهر و شهرداری، به همین دلیل داشتن قدرت مدیریت را در کلیه بندهای مزبور به انحای مختلف و با استفاده از واژگان متعدد بیان کرده است وجه دیگر که از نص و مفاد تبصره ها قابل استنباط است، توانمندی اجرایی شهردار است. قانون برای بیان توانمندی اجرایی به تجربه‌های شهرداری به عنوان تجربه مستقیم و به تجربه های مدیریتی در دیگر سطوح کشور به عنوان تجربه مدیریتی غیرمستقیم امعان نظر داشته است. بر همین اساس در تبصره ۴ ماده ۱ به موضوع انتخاب مقامات و همتراز آن آنها که در قانون نظام پرداخت قدیم و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری...
ادامه در صفحه 2