گروه نفت و انرژی - طی سه دهه گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تجدیـد سـاختار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش رقابت در صنعت بـرق مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در ایران نیز از اوایل دهه ۷۰، با تغییر الگوی مصرف و نقش تأثیرگذار صنعت برق در توسعه کشور، لزوم تغییرات ساختاری در این صنعت بـه طـور جـدی احسـاس شـد. براسـاس قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی، بحـث خصوصـی سـازی صـنعت بـرق مطـرح شد، باوجود برخـی محـدودیت‌هـا، شرکت‌های غیر دولتی بـرای بهـره بـرداری از تأسیسـات توزیـع و تولیـد تشـکیل شدنـد. عمـده اهـداف تشـکیل ایـن نـوع شـرکت‌ها، انجـام اصـلاحات، کـاهش مقـررات و جداسـازی مالکیـت از بهره برداری در این صنعت بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، از آن جا کـه سـاختار فعلی بـرق ایـران همـواره بـا مشـکلاتی از قبیـل غیرکـارا بودن روش قیمـت گذاری، سهم ناچیز سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم شفافیت عملکرد مـالی در بخـش هـای مختلـف بـوده اسـت، بنـابراین تجدیـد سـاختار صـنعت بـرق و رفـع مشـکلات یـاد شـده ضـروری است. موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که تجدید ساختار دارای دو بعد کاملا مجزا، ولی مکمل هم شامل خصوصی سازی و ایجاد رقابـت است.
در تجدید ساختار، «انرژی الکتریکی» یک کالا محسوب می شود و راه اندازی بازار برق، عملا مکانیزم داد و ستد این کالا را شفاف می کند. تجدیـد سـاختار در هـر کشور بستگی به سیاست‌های داخلی آن کشور داشته و دارای یک نسخه واحـد نیسـت و بسـته بـه نوع صنعت برق (دولتی، نیمـه خصوصـی، کـاملا خصوصـی) و یـا (انحصـاری، نیمـه انحصـاری، رقابتی) و یا ترکیبی از آنها متفاوت است؛ ولی نکته قابل توجه ایـن اسـت کـه در بیشتر کشـورها ایجاد رقابت و حذف انحصار اهمیت ویژه دارد. در کشور ما، ساخت نیروگاه های جدید به دلیل تقاضای فزاینده برق الزام دارد و از سوی دیگر نبود تکاپو در سرمایه گذاری دولتی، استفاده از مدل های مختلف برای غلبه بر مشکل تامین مالی را در دستور کار تصمیم گیران دولتی قرار می‌دهد.  
وزارت نیرو با سرمایه گذاران خصوصی دشمنی کرد
ابراهیم خوش گفتار کارشناس صنعت برق با بیان این‌که اقتصاد انرژی اصلاح نشود، خاموشی ها ادامه دارد، به روزنامه اقتصادسرآمد گفت: وزارت نیرو با سرمایه گذاران خصوصی دشمنی کرد و قانون و مصوباتی که خود به شورای اقتصاد برده بود را اجرا نکرد.
این کارشناس صنعت برق هم‌چنین با اشاره به برنامه‌های اعلامی وزیر نیرو گفت: افزایش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در ۴ سال دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. 
خوش گفتار با تاکید بر واقعی‌شدن قیمت برق برای مشترکینی که بیش از حد استاندارد مصرف می‌کنند، افزود: ۷۵ درصد مردم ایران بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان پول برق می‌دهند، لذا پرداخت پول برق فشاری به مردم تحمیل نمی‌کند که می‌خواهند آن را مجانی کنند.
کارشناس صنعت برق است که می‌گوید تولید برق در کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در مجموع تولید برق کشور ۲.۸ دهم درصد افزایش داشته است. 
 او که معتقد است که وزارت نیرو اعتباری برای دارندگان نیروگاه برق خصوصی قائل نیست و بسیاری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ورد به این صنعت پشیمان هستند، ادامه داد: اولین کاری که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد اصلاح اقتصاد برق است.
به گفته وی، ساخت و افزایش ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه سازی در ۴ سال به راحتی دست‌یافتنی نباشد. چرا که برای افزایش ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی دست کم ۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است. جدای از این هر پروژه تا زمان افتتاح دست کم ۵ سال زمان می برد. در مجموع می‌توان ادعا کرد که وزارت نیرو اعتباری برای دارندگان نیروگاه برق خصوصی قائل نیست. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ورود به این صنعت پشیمان هستند. سرمایه‌گذاران بعض نیروگاهها  تولید برق را نیمه‌کاره رها کردند.
اولین کاری که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، تغییر قیمت برق است. البته منظورم تغییر قیمت یکسان برای تمامی اقشار جامعه نیست. کسی که مازاد بر استاندارد تعریف شده، برق مصرف می‌کند باید پول واقعی آن را بپردازد. این واقعی‌سازی قیمت باید در صنایع هم دنبال شود. شاهکار مدیریت در ایران اینجا مشخص می شود که کارخانجات آلومینیوم، فولاد و...  قیمت محصول خود به قیمت جهانی است ولی قیمت برق اینها یک دهم است چه کسی مسئول این وضعیت است؟  آلومینیوم بالاتر از  قیمت جهانی در بازار عرضه میشود این در  حالی است که ۴۰ درصد قیمت تمام‌شده این محصول را برق تشکیل می‌دهد.
باید اشاره شود که اگر مساله اقتصاد برق در ایران حل نشود، سال‌های سال خاموشی خواهیم داشت. بر اساس آمار اعلامی از طرف مسئولان وزارت نیرو حدود ۱۱ هزار مگاوات کسری برق در کشور داریم که رفع آن مستلزم ۵ الی ۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است. از سال ۹۱ بود که بدحسابی وزارت نیرو شروع شد و پول پیمانکاران صنعت برق با تاخیر پرداخت می‌شد. حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به شدت بالا رفته با این وجود دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی هنگفت خود به تولیدکنندگان برق ندارد. این کار در آینده پیامدهای خطرناکی برای نظام اقتصادی ایران خواهد داشت. این موضوع خود باعث گریز بیشتر بخش خصوصی از تولید برق برای کشور
 خواهد شد.