رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما استمرار وضعیت گرانی کالاهای اساسی علی‌رغم اختصاص حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات این کالاها در نیمه اول سال جاری بود که خوشبختانه این مسئله قرار است به زودی در دولت تعیین تکلیف شود.به گزارش اقتصادسرآمد،محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش با وزیر صنعت گفت: با توجه به اینکه حدود 3 هفته از زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، این نشست به منظور پیگیری اقدامات دولت در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی که ماموریت کمیسیون اقتصادی است، برگزار شد.وی افزود: در این نشست گزارشی از وضعیت میدانی توسط کمیته تخصصی کمیسیون درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی ارائه شد. همچنین برنامه های وزارت نیز در این حوزه از سوی آقای وزیر مطرح شد. یکی از دغدغه های جدی ما در این حوزه استمرار وضعیت گرانی کالاهای اساسی علی رغم اختصاص حدود 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات این کالاها در نیمه اول سال جاری بود که به همین جهت بازنگری در این سیاست به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه مجلس، در این نشست نیز مورد تاکید قرار گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای فاطمی امین نیز در این رابطه توضیح دادند که موضوع تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مدنظر دولت سیزدهم است و قرار است به زودی تعیین تکلیف شود. اما در خصوص کالاهای غیراساسی اقداماتی خوبی در وزارت صمت آغاز شده منتها ما معتقدیم که باید فرصت و زمانی را در اختیار وزارت صمت قرار دهیم تا اقداماتی همچون عدم دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و نظارت دولت بر عملیات قیمت گذاری و همچنین تاکید بر رویکرد بازار سرمایه به ویژه بورس کالا در تعیین قیمت ها در چارچوب ضوابط کالایی به مرحله اجرا برسد.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری قطعا ایجاد رانت و فساد به همراه خواهد داشت، گفت: اعتقاد ما این است که باید ساختار قانونی بازار سرمایه و بورس کالا در بحث قیمت گذاری کالاها اعمال شود. همچنین در این جلسه خبرهای خوبی در حوزه صادرات و تجارت خارجی کشور در گزارش وزیر محترم ارائه شد که امیدواریم با تحقق وعده ایشان در بحث افزایش 5 میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم سال، بهبود کسب و کار نیز حاصل شود. پیش بینی ما گشایش های صادراتی با تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است که مجموعه این اقداماتی می تواند مسیر حرکت اقتصادی کشور را روان سازی کند.