گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از ضرورت انحصارزدایی صدور مجوز داروخانه
فساد و رانت در پی انحصار مجوز داروخانه
گروه جامعه - محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانشآموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالشهای «حذف انحصار تاسیس داروخانه» پرداخته و راهکار حل این مسئله را نیز پیشنهاد کرده است. معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی «چالشهای حذف انحصار تاسیس داروخانه» پرداخته است.
در ادامه این گزارش، ضمن بررسی استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت صدور مجوز، آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز بررسی شده و در نهایت، پیشنهاد کارشناسی این مرکز ارائه شده است.
استدلال های موافقان انحصار و محدودیت
در این گزارش، استدلالهای موافقان رویه فعلی، یعنی وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه، تشریح شده که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد؛
1. صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان.
2. خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از شمول ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
3. نقض عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای مناطق محروم، در صورت حذف محدودیت تأسیس داروخانه
4. شکل گیری فساد
در این رابطه و در توضیح،استدلال چهارم (شکلگیری فساد) این نکته توضیح داده شده است؛ «رئیس انجمن داروسازان تهران، یکی از مضرات رفع محدودیت یا آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه را شکلگیری فساد دانسته است. وی ادعای پیش گفته را چنین توضیح داده است: چنانچه داروخانه ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که میافتد این است که نسخههای مربوط به پزشکان یک نقطه شهر، بین چند داروخانه تقسیم میشود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه میزند، کم کم فساد در این شبکه شکل میگیرد. ... اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فسادخیزی است و خودبخود تولید فساد میکند و اجازه نسخهپیچی سالم را در داروخانهها از بین میبرد. با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آنها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند؛ بنابراین به القای مصرف دارو روی میآورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخهگیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخهقاپی، در این فضاها اتفاق میافتد».
استدلال های مخالفان انحصار و محدودیت
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظرات و دلایل مخالفان رویه فعلی (وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه) تشریح شده که مهمترین آنها عبارتند از؛
1.کسب و کار داروخانه ای به عنوان مصداقی از کسب و کارهای موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
2. ضرورت انحصارزدایی از کسب و کارها در راستای رقابتپذیری.
3. فساد و رانت بیشتر، با انحصار.
بر این اساس، مهمترین استدلال موافقان حذف محدودیت های جغرافیایی و جمعیتی در صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، مشمول بودن وزارت بهداشت ـ به عنوان یکی از صادرکنندگان مجوز ـ درخصوص احکام مندرج در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بخشی از تبصره 2 ماده 7 این قانون تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».
همچنین در تشریح استدلال دیگر موافقان، یعنی «بروز فساد و رانت در شرایط انحصار» آمده است: یکی از شاکیان این محدودیت در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری استدلال کرده است: «یکی دیگر از موادی در آیین نامه که باید به آن توجه بیشتری شود، موادی است که رعایت فواصل داروخانه ها را تا 150 و در مواردی 500 متر الزامآور کرده و این خود موجب ایجاد انحصار شعاع یا حریم امنیتی برای عده ای از داروخانهها شده که گاهاً 10 برابر میانگین فروش دیگر داروخانهها را به خود اختصاص داده است و فروش آنها بهدلیل نسخ غیربیمهای و یا اقلام غیربیمهای گرانقیمت و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی که گاهاً 95 درصد قیمت نسخه را شامل میشود، توسط بیمهها و سازمان غذا و دارو و حتی سازمان های مالیاتی به علت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی رسمی از منابع غیررسمی، قابل ردیابی نیست».
نظر دیوان عدالت اداری
در این گزارش، با تشریح آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «مجوز داروخانه ها»، رای 5 شهریور 1398 دیوان به این شرح آمده است:«با عنایت به مفاد دادنامه شماره 2049ـ2047 مورخ 23/11/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، لفظ «مجوز کسب و کار»، شامل پروانههای تأسیس داروخانهها میشود، از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارد به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین جدول الف ماده 4 آییننامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه های ضدرقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و ابطال میشود».
همچنین در این گزارش، با اشاره به مصوبه هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد تصریح شده است: «بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».
«به نظر میرسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تأسیس داروخانه به آن قائل هستند ـ مانند نگرانی از تمرکز داروخانهها در مراکز شهری و برخوردار و عدم استقبال از تأسیس داروخانه در مناطق کمبرخوردار، یا مصرف بیرویه دارو ناشی از تعدد داروخانهها ـ دلایل قانعکننده ای برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانیها و دغدغه های وزارت بهداشت میتواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارتهای پسینی مورد توجه قرار گیرد».
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالشهای «حذف انحصار تاسیس داروخانه» پرداخته و راهکار حل این مسئله را نیز پیشنهاد کرده است. معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی «چالشهای حذف انحصار تاسیس داروخانه» پرداخته است.
در ادامه این گزارش، ضمن بررسی استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت صدور مجوز، آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز بررسی شده و در نهایت، پیشنهاد کارشناسی این مرکز ارائه شده است.
استدلال های موافقان انحصار و محدودیت
در این گزارش، استدلالهای موافقان رویه فعلی، یعنی وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه، تشریح شده که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد؛
1. صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان.
2. خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از شمول ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
3. نقض عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای مناطق محروم، در صورت حذف محدودیت تأسیس داروخانه
4. شکل گیری فساد
در این رابطه و در توضیح،استدلال چهارم (شکلگیری فساد) این نکته توضیح داده شده است؛ «رئیس انجمن داروسازان تهران، یکی از مضرات رفع محدودیت یا آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه را شکلگیری فساد دانسته است. وی ادعای پیش گفته را چنین توضیح داده است: چنانچه داروخانه ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که میافتد این است که نسخههای مربوط به پزشکان یک نقطه شهر، بین چند داروخانه تقسیم میشود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه میزند، کم کم فساد در این شبکه شکل میگیرد. ... اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فسادخیزی است و خودبخود تولید فساد میکند و اجازه نسخهپیچی سالم را در داروخانهها از بین میبرد. با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آنها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند؛ بنابراین به القای مصرف دارو روی میآورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخهگیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخهقاپی، در این فضاها اتفاق میافتد».
استدلال های مخالفان انحصار و محدودیت
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظرات و دلایل مخالفان رویه فعلی (وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه) تشریح شده که مهمترین آنها عبارتند از؛
1.کسب و کار داروخانه ای به عنوان مصداقی از کسب و کارهای موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
2. ضرورت انحصارزدایی از کسب و کارها در راستای رقابتپذیری.
3. فساد و رانت بیشتر، با انحصار.
بر این اساس، مهمترین استدلال موافقان حذف محدودیت های جغرافیایی و جمعیتی در صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، مشمول بودن وزارت بهداشت ـ به عنوان یکی از صادرکنندگان مجوز ـ درخصوص احکام مندرج در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بخشی از تبصره 2 ماده 7 این قانون تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».
همچنین در تشریح استدلال دیگر موافقان، یعنی «بروز فساد و رانت در شرایط انحصار» آمده است: یکی از شاکیان این محدودیت در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری استدلال کرده است: «یکی دیگر از موادی در آیین نامه که باید به آن توجه بیشتری شود، موادی است که رعایت فواصل داروخانه ها را تا 150 و در مواردی 500 متر الزامآور کرده و این خود موجب ایجاد انحصار شعاع یا حریم امنیتی برای عده ای از داروخانهها شده که گاهاً 10 برابر میانگین فروش دیگر داروخانهها را به خود اختصاص داده است و فروش آنها بهدلیل نسخ غیربیمهای و یا اقلام غیربیمهای گرانقیمت و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی که گاهاً 95 درصد قیمت نسخه را شامل میشود، توسط بیمهها و سازمان غذا و دارو و حتی سازمان های مالیاتی به علت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی رسمی از منابع غیررسمی، قابل ردیابی نیست».
نظر دیوان عدالت اداری
در این گزارش، با تشریح آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «مجوز داروخانه ها»، رای 5 شهریور 1398 دیوان به این شرح آمده است:«با عنایت به مفاد دادنامه شماره 2049ـ2047 مورخ 23/11/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، لفظ «مجوز کسب و کار»، شامل پروانههای تأسیس داروخانهها میشود، از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارد به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین جدول الف ماده 4 آییننامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه های ضدرقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و ابطال میشود».
همچنین در این گزارش، با اشاره به مصوبه هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد تصریح شده است: «بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».
«به نظر میرسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تأسیس داروخانه به آن قائل هستند ـ مانند نگرانی از تمرکز داروخانهها در مراکز شهری و برخوردار و عدم استقبال از تأسیس داروخانه در مناطق کمبرخوردار، یا مصرف بیرویه دارو ناشی از تعدد داروخانهها ـ دلایل قانعکننده ای برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانیها و دغدغه های وزارت بهداشت میتواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارتهای پسینی مورد توجه قرار گیرد».
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
دولت جدید ایران رویکردهای سرسختانهای درخصوص برنامه هستهای دارد
-
فساد و رانت در پی انحصار مجوز داروخانه
-
چرا قیمت تخم مرغ از ۵۰ هزار تومان گذشت؟
-
روند واردات واکسن برای بخش خصوصی تسهیل شد
-
با افزایش تولید داخلی نیازی به واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت
-
درخواست اژهای برای اجماع ملی در حذف گلوگاههای فساد
-
دیپلمات روس: سیگنالهای دلگرم کنندهای از ایران میرسد
-
تاپایان سال؛ 20میلیون دوز واکسن فخرا تحویل وزارت بهداشت میدهیم
-
سرعت بخشی به برنامه صلح آمیز هستهای ایران نتیجه فشارهای غرب خواهد بود
-
بازگشایی حضوری تدریجی مدارس
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد