گروه راه و مسکن - بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود. عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال‌های گذشته مشکلاتی در انجام معاملات مختلف ایجاد شده است که همین موضوع سبب ایجاد پرونده‌های عدیده در دادسرا و محاکم شده است که خلاء ساماندهی در این زمینه برای پیشگیری از وقوع جر م احساس می شود. در جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور پروانه تخصصی بنگاه‌های املاک مقرر شد در خصوص مشکل صدور گواهینامه تخصصی برای مشاورین املاک با مدرک تحصیلی زیر دیپلم برابر ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور اقدام شود. ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است، اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
مشکلات معامله در بنگاه املاک چیزی است که همیشه معامله گران آماتور از آن ترس دارند. یکی از اساسی‌ترین نیازها و در حقیقت مهم‌ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن در قالب خرید یا اجاره و رهن است و چون این مهم نوعاً از طریق مراجعه به آژانس‌ها یا بنگاه‌های معاملات ملکی میسر می‌شود، لذا آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
دامن زدن مشاوران ملکی به افزایش
 کاذب مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: به دلیل وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها باسفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن دامن می‌زنند.
وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن
اقبال شاکری، با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها با فعالیت غیر مسئولانه، سفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن در محله‌ها دامن می‌زنند و این افزایش علاوه بر رشد قیمتی بوده که در سراسر کشور رخ می‌دهد.
تدوین طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس
وی افزود: در حال حاضر طرحی با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی تدوین و در صحن مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاه‌های معاملاتی درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و اجاره مشخص شده است که به نظر می‌رسد اصلاح این طرح بیش از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها معاملاتی تاثیر گذار است.
ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی
شاکری با اشاره به ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملاتی و نظارت بر آن‌ها گفت: در حال حاضر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و با موافقت اتحادیه مشاوران املاک در حال تنظیم طرحی برای ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی هستیم، اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقدند قانون فعلی و مجازات متخلفان اثربخشی و کارآمدی کافی ندارد. از طرفی هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق الزحمه تعیین نشده و آنها تنها ثبت کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان پذیر بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستاجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند. در واقع نقش دلالی که در کشور پذیرفته شده و در همه جای دنیا نیز وجود دارد، در فعالیت امروز بنگاه‌ها دیده نمی‌شود.  
طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی به تشدید زیرمیزی و دریافت مبالغی خارج از عرف و تعرفه می‌انجامد، لذا هم اکنون که موضوع فعالیت مشاوران املاک مطرح شده باید به صورت اساسی ساماندهی شود تا فعالیت آنها مسئولانه‌تر، مطابق با قانون و با تعرفه معقول انجام شود.
تعرفه بنگاه‌های معاملاتی با هدف کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها طراحی و در کمیسیون عمران مطرح شده است اما بنده معتقدم باید ساماندهی اساسی بنگاه‌های معاملاتی و جایگاه مدیریتی و نظارتی آن‌ها در دستور کار قرار بگیرد چرا که فعالیت آنها در حوزه زمین و مسکن بوده اما جایگاه صنفی آنها در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور ندارند. لذا این موضوع حتما باید مورد توجه قرار گرفته و در تعیین جایگاه بنگاه‌ها بازنگری صورت بگیرد.
طبق قانون مدنی هر عقدی دارای شرایط اساسی است که اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته نباشند، عقد باطل خواهد بود. این شرایط عبارت از قصد و رضایت طرفین معامله، اهلیت آنها، معلوم و معین بودن مبیع و ثمن و مشروع بودن جهت معامله است. همچنین از نظر قانون مدنی، با توافق فروشنده و خریدار در ثمن (قیمت) و مبیع (مالی که قصد فروش آن را دارند)، به محض اینکه فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می‌شود و آثار آن که همان انتقال مالکیت است، به وجود می‌آید بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم یا زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال‌گیرنده (خریدار) ایجاد می‌شود.