گروه خودرو - با قانون مصوب مجلس قطعا به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت‌ها منجر خواهد شد. با اجرای این قانون قیمت سانتافه از سه میلیارد و پانصد میلیون به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان خواهد رسید! قانون ساماندهی واردات خودرو یک قانون مترقی و عام المنفعه است و باعث واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود. این روزها بیش از گذشته صدای آزادسازی قیمت خودرو به گوش می‌رسد، طبلی که خودروسازان بیش از همه روی آن می‌کوبند. اما حال از سوی وزارت صنعت نیز صداهایی شنیده می‌شود که همسو با خودروسازان شده و گویا برای اولین بار در این چند دهه گذشته، دولت دیگر این کسب و کار بزرگش را سودده نمی‌بیند و قصد دارد از شر آن خلاص شود.!
به گزارش اقتصادسرآمد، اما آزادسازی قیمت خودرو خوب است یا بد؟ در صورت تایید آزادسازی قیمت خودرو، چه کسی سود بیشتری را خواهد برد؟ جواب این سوال را در قلب روند آزادسازی قیمت خودرو باید دید. دولت تابحال مالک دو خودروساز بزرگ کشور بوده و برای حمایت از این دو، تعرفه‌های واردات را وضع کرده تا بازار بزرگ داخلی، حیاط خلوتی شود برای آن‌ها و بتوانند راحت خودروسازی را گسترش داده و در کنار آن، ایران را به این صنعت مزین کرده و ما را صاحب لوکوموتیو قطار بزرگ اقتصاد کنند (که البته همواره در حد مونتاژکاری باقی ماندیم!). اصلاحیه مصوبه واردات خودرو روز گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید و بر این اساس، واردات خودروهای نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور و هر 6 ماه یکبار مجاز است. مصوبه واردات خودرو پس از چندبار تعویق، بالاخره دیروز در صحن اصلی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پیشتر در قالب ماده 4 طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود که در جلسه دیروز مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن درخصوص این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. کمیسیون صنایع مجلس از 8 ماه پیش، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد که یکی از بخش‌های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود.،حال باید دید دولت اقای رئیسی با آزادسازی واردات خودرو قصد دارد به چه نتیجه‌ای در بازار خودرو دست پیدا کند، شکستن انحصار یا باز کردن درب اقتصادکشور بر روی شرکای خارجی؟.
واردات خودرو با سیاست اقتصاد مقاومتی درتضاد است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودوردر گفتگو با اقتصادسرآمد با اشاره به رفت و آمدهای چندین باره  طرح واردات خودرو به پاستور و صحن بهارستان، به خبرنگارما، گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است
با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده 
محمدرضا نجفی‌منش به تلاش چندساله قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: در حالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود.
وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل
او با پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل آن هم به صورت دولتی هستند، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود و به این منظور و برای کنترل بازار، به هر کاری دست می‌زنند.وی تصریح‌کرد: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکانه اساسی در بازار خودرو خوابزده ایران شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌کرد: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. نگاهی به مصوبه مجلس نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان می توانند بدون انتقال ارز از کشور(مثلا با صادرات قطعه یا خودرو) نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این موضوع شاید بتواند تا حدی زیان خودروسازان را در تولید جبران کند. اردیبهشت امسال نیز خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند.