گروه بازارسرمایه - طبق مصوبه جدید، دولت ارزی برای واردات خودرو تخصیص نمی‌دهد و قبلا نرخ تعرفه خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومان حساب می شد و درصورت محاسبه تعرفه با دلار ۲۷۰۰۰ تومانی قیمت واردات‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. با آزاد شدن واردات خودرو بسیاری در حال ارزیابی این هستند که واردات آزاد خودرو چقدر تمام می‌شود، طبق مصوبه جدید، دولتی ارزی برای واردات خودرو نمی‌دهد و قبلا نرخ تعرفه خودرو در کشور با دلار ۴۲۰۰ تومان حساب می‌شد و در صورت محاسبه تعرفه از ۴۲۰۰ به ۲۷۰۰۰ تومان متوجه می شویم که قیمت خودروهای جدید وارداتی بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در واقع تعرفه با نرخ دلار ۲۷۰۰۰ تومانی برای خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور، ۸۶ و ۹۵  درصد است در حالی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۱۵ و ۱۶ درصد بوده و با احتساب هزینه از رده خارج کردن ۶ تا  ۸ خودرو فرسوده و هزینه‌های استاندارد ارزش خودرو خارجی افزایش می‌یافت اما بازهم خیلی گران نبود و  تعرفه واردات خودرو در ایران عملا از کشورهای کره جنوبی، ترکیه و مالزی بسیار پائین‌تر بود، اما گرانی ارز معادله را بهم می‌زند.در صورتی‌که نرخ دلار تعرفه‌ای آزاد قیمت خودروی چینی وارداتی به ایران بیش از ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت هیوندای اکسنت بیش از ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان و قیمت هیوندای سانتافه بیش از دو میلیارد و صد میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که قیمت خودروی هیوندای اکسنت وارداتی به ایران با دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی برابر با ۸۷۵ میلیون تومان و خودرو سانتافه حدودیک میلیارد و چهارصد میلیارد تومان خواهد بود.
چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است
سعید مدنی، مدیر عامل سابق سایپا و مشاور وزیر وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد قیمت خودروبه روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: آن چیزی که باعث شده صنعت خودرو سازی ما شرایط خوبی راطی نکند و حال خوشی نداشته باشد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکت‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه‌‌داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامه‌گی زیادی در مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما قابل مشاهده است. صنعت خودروسازی در کشور ما علی‌رغم کم وکاستی‌ها و حلقه‌های مفقود با زیرساخت‌های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است اما تا ۵ درصد قابل افزایش است.
مدنی با بیان این‌که صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، دچارمشکل شده است بیان داشت: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت در چشم انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید کشور باید به ۲ میلیون خودرو در سال می‌رسید.
در خودروسازی به بهبود کیفیت توجه نشد
وی افزود: صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک‌ها انجام می‌دهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند به فروش برساند و به مقوله بهبود کیفیی و طرح وتوسعه محصول توجهی نمی‌شود.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت و مدیر عامل اسبق سایپا ومشاور وزیر اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت تصریح کرد: همه ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو به جیب دلالان سرازیر می‌شود که دولت هم از این موضوع بدون توجه می‌گذرد در حالی که اگر این پول ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودرو ساز برود بخشی از ضرر خودرو سازان تامین می شود. براساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین می کنند بفروشند.
ذکر این نکته ضروری است که تعرفه موثر محاسباتی  در مالزی بر اساس حجم موتور خودرو بین ۹۰ تا ۱۳۵ درصد است تعرفه موثر محاسباتی  در هند ۱۶۵ درصد و تعرفه موثر محاسباتی در ترکیه بر اساس حجم موتور و میزان لوکس بودن خودرو برابر با ۹۰ تا ۲۳۰ درصد و تعرفه موثر محاسباتی در کره جنوبی از ۵۲ تا ۶۳ درصد است و چنانچه تعرفه موثر واردات خودرو در ایران برابر با میانگین کشورهای هند، ترکیه، مالزی و کره جنوبی باشد خودروی سدان با ابعاد نزدیک معادل دنا که در داخل کشور تولید می شوند را با قیمت کمتر از  ۱ میلیارد نمی توان وارد کرد.
  در صورت محاسبه تعرفه از ۴۲۰۰ به ۲۷۰۰۰ تومان متوجه می شویم که قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ ارز مبنای خرید نیز به جای ۲۷۰۰۰ تومان برابر با ۴۲۰۰ تومان باشد حدود یک سوم قیمت اولیه کاهش می یابد یعنی عملا خرید خودرو ارزان و وارداتی تولید شده در کشور چین، با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان امکانپذیر می شد که صد البته کاهش قیمت ارز باعث کاهش قیمت شدید محصولات داخلی نیز می‌شد. در حال حاضرباید دید که بر اساس این  مصوبه چه کسانی قادر به واردات خواهند بود؟ آیا با این محاسبه خودروسازان خواهند توانست بخشی از ضررهای  خود را جبران کنند؟.