سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی در سامانه جامع‌اطلاع رسانی ناشران (کدال)، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا مرحبا با بیان این که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفه‌های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می‌کند، گفت: از این رو نمی‌توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه‌هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.وی با اشاره به این که بسیاری از تکالیف دولتی،‌ به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران است، اظهار کرد: تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراه‌های کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی‌سازی دچار مشکل شده‌اند،‌ پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش های دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژه های ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی،‌ پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سال‌ها زمان می‌برد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت می‌کنند،‌ افزود: این شعب در حالی هزینه‌های پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل می‌کنند که هیچ بانک دیگری حاضر به فعالیت در این نقاط نیست، اما نمی‌توان تنها با نگاه سود و زیان،‌ بخش قابل توجهی از مردم را از خدمات بانکی محروم کرد.او ادامه داد: پول‌رسانی به همه شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت،‌ بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانک ملی ایران را تشکیل می‌دهد.وی همچنین بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران را یادآور شد و گفت: البته آن طور که صورت های مالی این بانک نشان می دهد، ذخیره‌گیری‌های خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.