سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه اجرایی شدن رتبه بندی معلمان نیازمند بودجه ای ۶۰ هزار میلیاردی است، گفت: در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی مجلس و تصویب احتمالی آن، اجرایی آن به سال آینده موکول خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در گفت وگو با تسنیم، پیرامون بحث هایی که درباره عدم اجرای برخی احکام بودجه 1400 مطرح می شود، گفت: علی رغم تدوین اکثر دستور العمل‌های اجرایی احکام بودجه از سوی سازمان برنامه ولی با این حال متاسفانه برخی احکام بودجه  از جمله مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس در هیئت دولت سابق به تصویب نرسید که عدم تصویب این احکام و متعاقب آن صفر بودن درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی، آثار منفی خود را در افزایش کسری بودجه سال جاری نشان داده است.
وی افزود: البته از دلایل مهم عدم تصویب این احکام آماده نبودن زیرساختهای عملیاتی برای پیاده سازی آنها بوده است که بر همین اساس کمیسیون تلفیق در جلسات مشترکی که با مسئولان جدید سازمان برنامه و بودجه داشته، این سازمان را ملزم کرده تا با هدف کاهش کسری بودجه عملیاتی در سال 1400، در اسرع وقت زیرساختهای مورد نیاز برای اجرایی کردن تمامی آیین نامه ها و مواردی که در بودجه 1400 آمده را فراهم کند.
زارع خاطرنشان کرد: البته پیش بینی ما این است که برخی تبصره های بودجه 1400 به دلیل مشکلات زیرساختی در نیمه دوم سال جاری نیز قابلیت اجرا نداشته باشد اما مجلس در اجرایی شدن این تبصره ها برای سال 1401 کاملا مصر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 همچنین درباره لایحه رتبه بندی معلمان گفت: پیش بینی های مالی صورت گرفته درباره رتبه بندی معلمان حاکی از این است که برای اجرایی کردن این لایحه حدود 60 هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که البته پیش بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از اینها است.
وی افزود: با این حال در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی مجلس و تصویب احتمالی آن، اجرای این لایحه به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد.