گروه راه و مسکن - از حدود دو سال گذشته طرحی با عنوان طرح ملی اقدام ملی مسکن برای خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن در سطح کشور کلید خورد، اما این طرح هم‌چنان در پیچ و خم دستگاه‌های اجرایی مانده و ساخت و ساز مسکن در بسیاری از شهرها هنوز آغاز نشده است، حال دولت سیزدهم طرح جهش تولید مسکن را کلید زده و قرار است سالانه یک میلیون مسکن در کشور تولید شود. دومین سند شکست مسکن دولتی این بار مکتوب، از شکست «طرح‌های دولتی خانه‌سازی» به‌عنوان درس عبرت برای سیاستگذار مسکن منتشر شد. دیوان محاسبات در گزارش رسمی با عنوان «پیشرفت ناچیز طرح‌های ملی مسکن»، اعلام کرده است؛ طرح «اقدام ملی مسکن» که سال ۹۸ شروع شد، تاکنون ۱۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، روند تغییرات متراژ آپارتمان‌های معامله شده در بازار مسکن پایتخت طی سه سال و نیم گذشته حاکی از وقوع یک زلزله طبقاتی تحت تاثیر تورم بی‌سابقه ملکی است. داده‌های مربوط به سهم گروه‌های متراژی از معاملات مسکن از ابتدای سال ۹۷ تاکنون حاکی از این است که از ابتدای شروع دوره جهش قیمت مسکن تا مقطع فعلی که بازار داد و ستد ملکی در فاز پساجهش قرار دارد، نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تضعیف و سرکوب شد، بلکه حتی طبقات بالای درآمدی نیز از تورم بی‌سابقه ملکی آسیب دیدند. این طرح با تیراژ ۴۰۰هزار واحد مسکونی در دولت قبل با هدف «تامین مسکن» خانوار‌های فاقد خانه استارت خورد؛ اما اکنون مشخص شده، این مدل خانه‌سازی مداخله دولت در‌سازوکار بازار به جای حل مشکل بازار- ۲۰ سال طول می‌کشد تا به سرانجام برسد.
داده‌های مربوط به حجم معاملات مسکن در گروه‌های متراژی مختلف حاکی از این است که نه تنها در متراژ مصرفی، تمایل به خرید خانه‌های کوچک‌تر افزایش یافته است، بلکه حتی در گروه آپارتمان‌های مسکونی لوکس‌متراژ که سهم معاملات آن به واسطه جنس متفاوت متقاضیان خرید این واحدها، اغلب مستقل از شرایط بازار چه در دوره رونق و چه در دوره رکود بالا و پایین چندانی ندارد، در دوره اخیر جهش کاهش معناداری پیدا کرده است.
ضربه پی‌درپی به پیکر خانه اولی‌ها
از سویی ماجرای سقوط مساحت تقاضای ملکی را می‌توان به منزله ضربه ثانویه‌ای که در دوره اخیر جهش قیمت مسکن به خانه اولی‌ها وارد شد، تعبیر کرد. نخستین ضربه خانه اولی‌ها به شکل کاهش شدید قدرت خرید در همان ماه‌های نخستین تلاطم بازار مسکن و شروع جهش قیمت از سه سال گذشته مشهود شد، به نحوی که بسیاری از خانه اولی‌ها با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن که دیگر تناسبی با قدرت خرید آن‌ها نداشت، امکان خروج از صندوق پس‌انداز مسکن یکم از طریق دریافت وام به دنبال خرید واحد مسکونی را از دست دادند.
تخلیه و عرضه واحد‌های کوچک‌تر
چرا که وقتی تمایل به خرید واحد‌های بزرگ‌متراژ کاهش پیدا می‌کند، به منزله این است که از تعداد کسانی که قصد تبدیل به احسن واحد‌های خود را داشته‌اند کاسته می‌شود و این یعنی «تخلیه» و «عرضه» واحد‌های کوچک‌تر نیز به دنبال چنین روندی کاهشی خواهد بود. به این ترتیب فشار بر عرضه واحد‌های کوچک و میان‌متراژ از این طریق نیز افزوده می‌شود که زیان نهایی آن بر خانه اولی‌ها و پس از آن سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن وارد خواهد شد.
وقوع زلزله طبقاتی در بازار مسکن
به این ترتیب، آمار کاهش تقاضای خرید آپارتمان‌های لوکس‌متراژ انعکاسی از این واقعیت است که گروهی از سفته‌بازان ملکی نیز دست از خرید و فروش در بازار واحد‌های مسکونی با مساحت بالا کشیده و به خرید و فروش در گروه متراژی مورد تقاضای خریداران مصرفی مسکن روی آورده‌اند. که به همان نسبت، تلاطم قیمت در این بخش از بازار در سال‌های اخیر بیشتر بوده است. در واقع علاوه بر اینکه خریداران مصرفی آپارتمان‌های لوکس‌متراژ در وقوع زلزله طبقاتی در بازار مسکن نقش داشته‌اند، سفته‌بازان ملکی نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده‌اند.
موج جهش قیمت مسکن به قدری بزرگ بوده که این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی جهش، فقط طبقات متوسط و پایین درآمدی از آن آسیب ندیدند بلکه آسیب طبقات بالای درآمدی از روند متلاطم تورم ملکی در فاصله سال‌های ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۰ نیز کاملا مشهود است. در نتیجه در دوره‌های قبلی رکود رونق معاملات مسکن، سهم معامله آپارتمان‌های لوکس نوسان چندانی نداشته است. این در حالی است که در دوره اخیر رونق مسکن که از سال ۹۷ آغاز شد، به واسطه جهش بی‌سابقه و پرسرعت قیمت مسکن حتی طبقات بالای درآمدی نیز از ناحیه تورم ملکی آسیب دیده و به خرید آپارتمان‌هایی از گروه‌های متراژی پایین‌تر روی آوردند.
آمار‌ها حاکی از این است به دنبال صعود قیمت مسکن در طول سه سال و نیم گذشته، سقوط مساحت خرید آپارتمان در گروه متراژی ۱۵۰ مترمربع به بالا نیز مشهود بوده است. دهک‌های بالای درآمدی نیز که متقاضی خرید واحد‌های مسکونی بالای ۱۵۰ مترمربع بودند، به دنبال جهش اخیر قیمت مسکن که از سه سال و نیم قبل آغاز شد و روند آن حتی در شرایط رکود معاملات، تا اواخر سال ۹۹ ادامه داشت و در نیمه اول امسال نیز به‌طور کامل متوقف نشده است، از این شرایط تورمی آسیب دیده و به خرید واحد‌هایی از گروه‌های متراژی زیر ۱۵۰ مترمربع
 روی آوردند.