رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی حمل و نقل درون شهری کشور گفت: جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور باید نرخ‌گذاری شود تا به طور ضابطه‌مند به مردم خدمات‌رسانی کند.به گزارش اقتصادسرآمد،  محسن طاقدار در نشستی خبری با بیان اینکه برای فعالیت در حوزه اصناف نیاز به دریافت پروانه کسب وجود دارد، اظهار داشت: برای دریافت این مجوز بعد از ثبت درخواست در سامانه پایش کسب و کارها و سامانه ایرانیان اصناف، قابل پیگیری است و سپس اتحادیه طی ۱۵ روز پاسخگویی باید به آن رسیدگی کند.وی با اشاره به پیگیری های دولت برای کاهش زمان صدور مجوزها، خاطرنشان کرد: سال جاری «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شد که نشان دهنده توجه به بخش های مختلف برای توسعه است اما بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل تعلل در صدور پروانه از سوی اتحادیه ها به تعطیلی کشانده شده اند.طاقدار با بیان اینکه عده ای بدون پروانه کسب در حوزه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع تضییع حقوق مشتری و مردم است زیرا واحد صنفی می تواند با هر نرخی باربری را انجام دهند.وی با بیان اینکه این روند مردم را دچار مشکل کرده است، تاکید کرد: وقتی مشتری از باربری شکایت می کند اتحادیه مسوولیت آن را به دلیل نداشتن مجوز صنفی بر عهده نمی گیرد در حالی که باید تا زمان پلمپ آن نظارت و پیگیری ادامه پیدا کند.طاقدار با اشاره به اینکه پیک موتوری و وانت‌بار از شغل های کاذب محسوب می شوند و شامل بیمه برای راکبان این وسیله نمی شود، گفت: داشتن بیمه حقی است که می توان از طریق تبصره های قانونی برای این قشر به آن دست یافت اما پیگیری در این زمینه نمی شود.وی با تاکید بر اینکه کارگران شاغل در شرکت‌های حمل و نقل بار درون شهری نیز کارگران روزمزد و فصلی هستند که رابطه استخدامی با کارفرما ندارند، تصریح کرد: نمایندگانی که باید این مشکلات را پیگیری کنند با بی توجهی موجب افزایش تخلفات در بخش های مختلف می شوند.طاقدار با اشاره به پیگیری های دولت سیزدهم و همکاری مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کسب و کارها، خواستار رسیدگی به این مشکلات شد و تصریح کرد: از میان برداشتن موانع در مسیر حمل و نقل بار و مسافر می تواند اعتماد را به مردم بازگرداند و میزان شکایت ها در این صنف را به حداقل برساند.به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش عملکرد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، در مرداد ماه امسال ۱۴ هزار و ۴۵۶ مورد بازرسی از اصناف به‌منظور اثربخشی بیشتر اقدام‌های نظارتی در فرآیند کنترل بازار انجام شده است.