اگر نظام بانکی به وعده قانونی خود به منظور پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی اقدام کند، خانوارهای فاقد مسکن می‌توانند با آورده 15 میلیون تومانی صاحب‌خانه شوند.
به گزارش اقتصاد سرآمد از فارس، انتشار اخبار پیرامون ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال تحت عنوان نهضت ملی مسکن، موجی از امید را در دل مردم زنده کرد، اما یکی از مهمترین گلوگاه‌های تحقق مهمترین وعده رئیس‌جمهور مبنی بر ساخت مسکن، مهیا کردن تسهیلات از سمت نظام بانکی کشور است.
این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که توسط مجلس شورای اسلامی در 2 قانون مورد تاکید جدی قرار گرفته است.بر این اساس مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی کشور را مکلف به پرداخت 1.2 میلیون تسهیلات به ارزش 360 هزار میلیارد تومان کرد.
برمبنای این تبصره در سال ۱۴۰۰ همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام کنند، سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود.مسئله تامین مالی ساخت مسکن توسط مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال 1400 ختم نشد و نمایندگان مردم با توجه به اهمیت مسئله، تامین مالی ساخت مسکن را در قانون جهش تولید و تامین مسکن گنجاندند.در همین راستا برمبنای ماده 4 این طرح، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.در شرایطی که بر اساس تورم و قیمت مصالح، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در کشور به طور میانگین 5 میلیون تومان برآورد شود، تامین 360 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکی کشور زمینه پوشش 96 درصدی ساخت 1 میلیون واحد مسکونی 75 متر مربعی در کشور را در بر خواهد گرفت.
نگاهی به رقم تسهیلات پرداختی کشور تنها در 5 ماه ابتدایی سال بیانگر آن است که نظام بانکی در کمتر از 2 فصل سال بیش از 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ است. به عبارت دیگر 40 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در کمتر از 5 ماه گذشته می‌تواند زمینه تامین مسکن 75 متری برای خانوارهای فاقد مسکن در کشور را فراهم کند.  در شرایطی که این اتفاق رقم زده شود، به طور میانگین در شهرها و روستاهای سطح کشور یک خانوار فاقد مسکن می‌تواند تنها با آورده 15 میلیون تومانی، با استفاده از تسهیلات 360 میلیون تومانی با سود 18 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله علاوه بر استفاده از زمین رایگان، به شکل اجاره 99 ساله، صاحب‌خانه شود.صاحب‌خانه شدن 3.4 میلیون نفر در قالب 1 میلیون خانور فاقد مسکن، تنها یکی از مزایای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی است، یکی دیگر از نقاط مثبت ساخت مسکن، فعال شدن بیش از 137 بنگاه اقتصادی وابسته به ساخت و ساز نظیر، معادن مصالح ساختمانی، واحدهای تولید فولاد، بنگاه‌های نجاری، جوشکاری، گچ‌کاری و سایر مشاغل وابسته به مسکن است.در واقع رونق ساخت و ساز در قالب ساخت 1 میلیون مسکن در سال با استفاده از منابع داخلی نظام بانکی می‌تواند، زمینه فعال شدن یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور را فراهم کرده و زمینه اشتغال نزدیک به 2 میلیون نفر را مهیا کند.علاوه بر این، نحوه اجرایی تسهیلات ساخت مسکن به گونه‌ای است که کمترین انحراف در برخورد به مقصد تولیدی را به همراه داشته، زیرا این تسهیلات خرد در چند مرحله و با چک کردن پیشرفت فیزیکی پرداخت پروژه می‌شوند، از سوی دیگر نکول تسهیلات ساخت مسکن به دلیل ضمانت‌های سنگین از جمله سند واحد مسکونی تا اتمام دوره بازپرداخت بسیار کم است.در شرایطی که کمتر از 40 درصد تسهیلات نظام بانکی معادل 9 درصد از کل نقدینگی کشور توانایی فعال‌سازی یکی از لکوموتیوهای مهم اقتصاد کشور را داراست و صاحب‌خانه کردن 1 میلیون خانوار را تضمین می‌کند، اما متولیان نظام بانکی در کشور، بارها از عدم توانمندی نظام بانکی برای پرداخت این تسهیلات خبر داده‌اند.یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مطرح شده توسط متولیان نظام بانکی پیرامون پرداخت نکردن سهم مسکن از تسهیلات پرداختی، مسئله در نظر گرفتن تسهیلات تمدیدی در بخش تسهیلات پرداختی است. این دسته از افراد معتقدند، نظام بانکی بخشی از تسهیلات غیرجاری، مشکوک‌الوصول، معوق و سوخت‌شده خود را در قالب تمدید تسهیلات جای داده و در نتیجه تسهیلات پرداختی جدید رقمی بسیار کمتر از رقم تسهیلات پرداختی منعکس شده در آمار است.در همین رابطه به استناد صورت مالی یکی از بانک‌های دولتی کشور، تنها در یک قلم این بانک 9 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مشکوک‌الوصول را به عنوان تمدید در قالب تسهیلات پرداختی لحاظ کرده است.