گروه جامعه - میناسادات حسینی - مالباختگان شرکت صنعتی خودرو آذربایجان (آذویکو) در حالی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰) برای چهل و هفتمین بار در مقابل حوزه ریاست قوه قضائیه دست به تجمع زدند که یک مطالبه دارند و آن دریافت خودروی ثبت نامی ۴ سال پیش خود است. این سوال مطرح است که چرا با وجود گذشت ماه‌ها از حکم محکومیت این شرکت برای پرداخت پول ثبت نام کنندگان با نرخ روز، محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه به این پرونده پرسر و صدا و پرکاربر ورود نمی‌کند؟ آیا دست‌هایی پنهان پشت این پرونده است؟
۶هزار نفر در اردیبهشت تا ۱۵ خرداد سال ۹۷ اقدام به ثبت نام خودروی ام‌جی ۳۶۰ از شرکت آذویکو با قیمت قطعی و سررسید تحویل ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ روزه کردند که نیمی از مبلغ خودرو نقدا در زمان ثبت نام توسط شرکت از خریداران دریافت شد.
اما این شرکت با اینکه طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۷، ۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود و طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو تا پایان اسفند ۹۷، ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرد، اما تحویل خریداران نداد.
سرگردانی ۶ هزار مالباخته آذویکو 
در راهرو‌های قوه قضائیه
یکی از مشتریان آذویکو با بیان اینکه نزدیک به ۴ سال است که برای دادخواهی پشت در‌های وزارت صنعت تجمع می‌کنیم، گفت: در این سال‌ها بار‌ها وعده‌های مختلف ازسوی مسئولان ازجمله وزیر صنعت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان تعزیرات و... به ما داده شده، ولی هیچ کدام پاسخگوی ما نیستند.
وی که خواست نامش فاش نشود، به اقتصاد ۲۴ گفت: بعد از شکایت از این شرکت، ابتدای سال شرکت آذویکو محکوم شد تا پایان خرداد ۱۴۰۰ ارزش خودروی ثبت نامی خریداران را به روز به مالباختگان پرداخت کند؛ اما تاکنون ریالی به ما پرداخت نشده و به همین دلیل برای دادخواهی دست به تجمع زده ایم تا شاید قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کند.
شکایت ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از شرکت آذویکو
این مالباخته پرونده آذویکو با بیان اینکه صاحب این شرکت با وجود این کلاهبرداری در بیرون از زندان به سر می‌برد، به اقتصاد ۲۴ گفت: ۶ هزار نفر ثبت نامی در این پرونده سرگردانند و این در حالی است که برخی مالباختگان مصالحه کردند تا پول آن‌ها برگردد، اما نه تنها پولی به آن‌ها پرداخت نشد که هم اکنون دستشان به جایی بند نیست.
این فرد ادامه داد: ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیز دست به شکایت از این شرکت زدند که هنوز هم با وجود محکومیت شرکت و گذشت ماه‌ها از مهلت پرداخت، ریالی به آن‌ها پرداخت نشده است.
چرا پرونده آذویکو با وجود هزاران شاکی همچنان خاک می‌خورد؟
این مشتری شرکت آذویکو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود سرگردانی هزاران نفر در این پرونده و تعیین تکلیف آن باز هم چند روز پیش سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد پرونده همچنان باز است و اگر کسی شکایتی دارد مراجعه کند.
این فرد ادامه داد: در گیر و دار این پرونده، قوه قضائیه شعبه رسیدگی را نیز تغییر داده و همچنان این پرونده با وجود ۶ هزار مالباخته خاک می‌خورد. مهلت پرداخت ارزش خودرو به ما تا برج ۳ امسال بود که با وجود گذشت بیش از ۶ ماه ریالی به ما پرداخت نشده است.
اطلاعیه سازمان حمایت در مورد پرونده شکایت از شرکت آذویکو
چندی پیش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پی گیر تعهدات مشتریان شرکت آذویکو است و در راستا ایفای تعهدات از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده که رای صادره به سرعت اجرایی شود.
شرکت آذویکو در سال ۱۳۹۷ با علم کامل از شرایط تحریمی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو با قرارداد قطعی فروخته، اما از تحویل آن‌ها سر باز زده و زمستان سال گذشته اعلام کرد که مشتریان مبلغ مازاد ۴۰ میلیون تومان و تعهد محضری مبنی بر توافق با شرکت ارائه دهند تا طی یکی دو ماه بعد خودرو به آنان تحویل داده شود.
اما اوایل مهر ماه امسال مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اعلام کرد که به دنبال اعتراض این سازمان به بیش از ۱۴۰۰ فقره رای بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور، نواقصی که در دادنامه مشاهده می شد توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.
حالا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرده که «به منظور تسریع در احقاق حقوق مشتریان این شرکت، ضمن پی گیری موضوع ایفای تعهدات، طی مکاتبه‌ای از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده که برای اجرای رای صادره اقدام مقتضی صورت پذیرد.”
این سازمان درباره اقدامات خود پیرامون پیگیری مطالبات مشتریان از شرکت آذویکو که نسبت به عدم تحویل خودور از سوی این شرکت معترض بودند، خاطرنشان کرده که سازمان حمایت مطابق رای شعبه ۶۴ بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، به دنبال اعتراض سازمان حمایت براساس دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران رای بر « ایفای تعهد وفق قراردادهای منضم پرونده» صادر شده است.