معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: حدود ۲۱۵ مساله برای موانع تولید شناسایی شده است که بخشی از آنها نیاز به اصلاح قوانین دارد.به گزارش اقتصادسرآمد،مهدی نیازی  در گفت و گویی با بیان این مطلب، افزود: برای بهبود فضای کسب و کار باید دستگاه‌های دیگر هم به این مساله بپردازند.وی ادامه داد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن تصمیمات خوبی گرفته شده است، سال گذشته حدود ۳۳ هزار مصوبه در مجموعه کارگروه های استانی داشتیم که بیش از ۲ هزار جلسه در سطح کشور برگزار شد.  از مجموع مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه های استانی آن ۲۳ هزار مصوبه اجرایی و عملیاتی شد که حدود ۷۰ درصد مصوبات را شامل می‌شود.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه تعداد بالای مصوبات همیشه مطلوب نیست گفت: ما نباید به سمت برگزاری جلسات متعدد برویم باید موانع به صورت عمومی برداشته شود.نیازی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم با همان قوانین و مقررات بخش تولید را اداره کنیم قطعا بخش تولید دچار آسیب می‌شود و اگر قوانین را عوض کنیم ممکن است بخش‌های دیگر دچار مشکل شوند، در اینجا باید یک مجموعه و یا یک تشکیلاتی ایجاد شود تا به صورت موردی مسائل بررسی شود تا آسیب بیشتری به واحدها وارد نشود.وی با اشاره به اینکه در حوزه بانک و نوع پرداخت تسهیلات چالش‌های بسیار زیادی در بخش مقررات پرداخت داریم گفت: اما موضوعاتی مثل نرخ سود و قرارداد بانک‌ها محل مساله است.نیازی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم مطرح است این بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پوشش ریسک دهند عملا واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، برای بازپرداخت دچار مساله هستند، لذا لازم است در این حوزه تصمیم جدی اتخاذ شود.معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: امهال تسهیلات بانکی با موافقت صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های عامل امکان پذیر است. ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس باید ارائه شود.نیازی اظهار کرد: ما به کمک بانک مرکزی و مجموعه مدیریت فعلی مسائل و مشکلات زیادی را حل کردیم و تغییر رویکرد بسیار خوبی در مدیریت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.