گروه راه و ساختمان- اعظم زندیه - در آستانه روز حمل‌ونقل پرداختن به این بخش به دلیل اهمیت فراوان در گردش اقتصادی خالی از لطف نمی‌تواند باشد. یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است. آثار اقتصادی حمل‌ونقل را می‌توان در رابطه با همه فعالیت‌های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که آنها به موازات سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، در امر حمل‌ونقل نیز سرمایه گذاری کرده‌اند و این بخش را هم زمان تقویت کرده‌اند تا بتوانند ارتباطات بین بخش های فعال مختلف که در جامعه فعالیت می‌کنند را به نحو احسن برقرارکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد ، یکی از مشکلات این بخش بلاتکیفی‌های متعدد و صدور بخشنامه‌های بسیار است. بیش از سه سال است که بخشنامه ابعاد و اوزان صادره وزیر راه در دفتر کالای سازمان راهداری معطل و بلاتکلیف مانده و خاک می خورد، بخشنامه ای که عدم اجرای آن خسارات جبران ناپذیری به شریان های حیاتی کشور، سرمایه‌های ملی و بیت‌المال وارد کرده و جاده های ایران را نابود کرده است. آیا این اعمال مصداق بارز تصمیمات نا صحیح و نادرست و ترک فعل از طرف مدیران سازمان متولی نیست؟ آیا نباید این عملکرد توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد؟. اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی حمل‌ونقل ایران برخی متولیان و مدیرانی است که به وضع فعلی خو کرده و با سوء مدیریت، رانندگان را گرفتار و سرمایه گذاری در این بخش را غیر اقتصادی کرده است. 
این موضوع ادامه دار است تا جایی که به نظر می‌رسد اگر از برخی متولیان امر خواسته شود با حقوق، مزایا، عیدی و پاداش در منزل بمانند و هیچ کاری انجام ندهند، حمل و نقل جاده ای و رانندگان خسارات بسیار کمتری متحمل خواهند شد.
تضاد شدید در مدیریت حمل‌ونقل
عباس قربانعلی‌بیک کارشناس حمل و نقل درارتباط با یکی از مشکلات بزرگ حمل‌ونقل در کشورمان، گفت: نبود نظام صنفی و تحمیل متولی خاص به رانندگان موجبات دوگانگی و تضاد شدیدی در مدیریت حمل‌ونقل در دو بخش داخلی و بین‌المللی شده که از یک طرف مجموعه ای منفعل و منفعت طلب به نام شرکت‌های حمل‌ونقلی را به حمل و نقل تحمیل کنند.
تحمیل برخی قوانین بر رانندگان و کامیونداران
 این فعال صنعت حمل‌ونقل با یادآوری این موضوع که، از سوی دیگر نبود صنف حمل‌ونقل باعث به وجود آمدن معضلات و خسارات فراوانی به رانندگان، کامیونداران، صاحبان کالا و فعالان صنعت بار جاده‌ای شده است، افزود: متاسفانه قانونگذار در تبصره ذیل ماده (2) قانون نظام صنفی حمل و نقل را مشمول نظام صنفی ندانسته، وزارت راه و شهرسازی را متولی خاص حمل‌ونقل تعیین کرده است، وزارت راه نیز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را به عنوان مجری سیاست‌ها، مصوبات، قوانین و مقررات خود تعیین و بر فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای تحمیل کرده است.
به کارگیری مدیرانی بی‌اطلاع از نیازهای صنعت حمل‌ونقل
قربانعلی بیک با بیان این مهم که وزارت راه وشهرسازی با به کارگیری مدیرانی بی‌اطلاع از نیازهای صنعت حمل‌ونقل و بی‌تفاوت نسبت به سرمایه گذاری رانندگان، مانند زنجیری ضخیم دور دست و پای رانندگان و فعالان حمل‌ونقلی پیچیده و مانع رشد این صنعت شده است.
کارشناس صنعت حمل‌ونقل می‌افزاید: مع‌الاسف وزارت راه و شهرسازی برای فرار از زیر بار وظایف قانونی محوله براساس قانون ازمسئولیت و تعهدات خود، بخشی از وظایف خود را تحت عناوین به ظاهر زیبا و عوام فریبانه تمرکززدایی، برون‌سپاری و به اصطلاح مشارکت بخش خصوصی به تشکلات غیرانتفاعی ذی‌نفع که اهلیت تفویض اختیار را دارا نیستند و به دنبال کسب درآمد و منافع شخصی خود بوده و بخش بسیار کوچکی از بدنه صنعت حمل‌ونقل هستند واگذار می‌کند. ادامه این روند قطع یقین صنعت حمل‌ونقل را به عقب‌گرد وادار خواهد کرد.
در جریان کسب را اعتماد وزراء از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس حاضر شده و وعده‌هایی برای حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل داده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خداحافظی با جاده‌های مرگ و ناوگان فرسوده و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی برای انجام مگاپروژه‌های این بخش مانند احداث و توسعه آزادراه اشاره کرد. اما آیا ایشان وعده‌هی داده شده با به خاطر دارند یا خیر؟ قاسمی درباره نیاز پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل به اعتبار و سرمایه نیز اینگونه توضیح داده بود که برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیازمند تلاش جهادی و شجاعانه است اما با بودجه عمومی کشور حتی نمی‌تواند یک آزادراه هم بسازد و باید نگاه را در این حوزه تغییر داد و به سمت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی چه از داخل کشور و چه از کشورهای خارجی حرکتکرد. از سوی دیگر از روش‌هایی مانند فاینانس، بی او تی و روش‌های تهاتر برای اجرای پروژه‌های بزرگ کشور استفاده کرد. 
وی گفته بود؛ در برنامه پیشنهادی خود چندین راه حل برای حل مشکل حمل و نقل کشور از طریق مگاپروژه توضیح داده است که اجرای این روش‌ها نیازمند همکاری و همدلی بین دولت و مجلس است. وی افزوده بود؛ با دیپلماسی اقتصادی آشنا است و با بسیاری از سران کشورهای بزرگ دنیا در ارتباط است. اما چرا هنوز اندر خم کشور چین وی درجا می‌زند سوالی است که قاسمی باید پاسخگو باشد.