معصومه رضاییان - یک فعال حقوق بشر در ایران معتقد است: تساهل و مدارای جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق نباید این شائبه را ایجاد کند که از مطالبات بین‌المللی‌مان گذشته‌ایم.محمد جهان‌تیع،  فعال حقوق بشر و حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگارما با اشاره به قواعد حقوق بین‌الملل در پرداخت غرامت توسط آغاز کننده جنگ اظهار کرد: دولت بعث عراق در 31 شهریور سال 59 با تعدی به مرزهای ایران، جنگی را به ملت ما تحمیل کرد که بالغ بر دو هزار و 870 روز طول کشید.وی افزود: نتیجه این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران 213 هزار شهید،  335 هزار جانبار، 42 هزار و 618 اسیر، هفت هزار مفقود و بالغ بر هزار میلیاد دلار خسارت مالی و زیربنایی بود.این کارشناس حقوق بین الملل با تصریح اینکه قطعنامه 598 دولت عراق را آغاز کننده جنگ معرفی و مکلف به پرداخت غرامت به ایران کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش قطعنامه بر چهار محور تأکید کرد. شناسایی و تنبیه متجاوز، بازگشت آوارگان جنگ، بازگشت دو کشور به مرزهای بین‌المللی و پرداخت غرامت جنگی. 
نتیجه گزارش کمیته بین‌الملل از پرداخت خسارات جنگی عراق به ایران
وی ادامه داد: بعد از اینکه قطعنامه پذیرفته شد، از سوی سازمان ملل هیئتی برای تهیه گزارش از میزان خسارت‌ها به ایران آمد و طبق بند هفت قطعنامه برآوردهای خود را در 191 صفحه تقدیم سازمان ملل کرد که در آن دو نوع خسارت پیشبینی شده بود. خسارت مستقیم معادل 99 میلیارد دلار و خسارت غیر مستقیم به بخش‌های کشاورزی، صنعت، باغات و نخل ها و... که 150 میلیارد دلار برآورد شد.جهان‌تیغ با یاآوری اینکه طبق قوانین دبیرکل سازمان ملل دولت عراق را مسئول جنگ و مکلف به پرداخت غرامت کرد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتباتی را در سال 70 با سازمان ملل برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام داد که پیگیری نشد و تا امروز هم دولت عراق هیچگونه پرداخت غرامتی به ایران نداشته است.این فعال حقوق بشر و حقوق بین الملل با اشاره به مواضع نخست وزیر موقت عراق و برخی مقام های رسمی این کشور، تأکید کرد: دولتمردان عراق باید توجه داشته باشند که اگر جمهوری اسلامی ایران تا امروز غرامت جنگ تحمیلی هشت ساله را مطالبه نکرده به دلیل مدارایی است که با این کشور داشته و آن را کشور نوپایی دیده که بعد از رژیم بعث شکل گرفته و نیازمند فرصت است.
تعیین تکلیف دولت‌ها نسبت به تعهدات حکومت قبل خود در قواعد بین‌الملل
وی افزود: اینکه مسئولان عراقی خود را مبرا بدانند و بگویند با دولت سابق کاری نداشتیم پذیرفتنی نیست. طبق قواعد بین المللی دولت جدید جانشین دولت قبل است و تمامی تعهدات بین المللی به دولت جدید باز می گردد و نمی‌تواند شانه خالی کند.این وکیل دادگستری با تأکید براینکه قواعد بین‌الملل راهکارهای متعددی برای وصول حقوق ملت‌ها دارد که همگی محکم و برای حکومت‌ها لازم الرعایه هستند، خاطرنشان کرد: یکی از این راه‌ها به استناد ماده 32 منشور در سطر 6 است که بر حل مسائل از طریق دیپلماسی تصریح می‌کند و به اتکا به این بند دیپلمات‌های ایران و عراق می‌توانند در زمینه چگونگی استرداد دارایی ملت ایران با یکدیگر گفتگو کنند.جهان‌تیغ اضافه کرد: همچنین می‌توان با اتکا به بند هفت و هشت منشور بین‌الملل درخواستی با عنوان نتیجه قطعنامه تنظیم و از شورای امنیت تقاضای غرامت کرد. وی راهکار دیگر برای پیگیری حقوق جنگی ایران را توسل به ماده 27 و بند دو منشور مبنی بر تدوین قطعنامه جدیدی برای پرداخت غرامت عراق به ایران دانست و تأکید کرد: دولت عراق پس از حمله به کویت هم ملزم به پرداخت غرامت شد که با تشکیل صندوقی 30 درصد درآمد نفت عراق بابت خسارت به دولت کویت پرداخت می‌شود.این فعال حقوق بشر با بیان اینکه پرداخت خسارت‌های جنگی دعوی کشورهای مختلف در محاکم بین‌المللی است، گفت: در تجاوزی که یوگسلاوها به بوسنی و هرزگوین داشتند هم مجبور به پرداخت خسارت شدند. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم قرار دارد و پیگیری مطالبات می‌تواند کمک بزرگی برای کشور باشد.
تساهل و تسامح دال بر چشم‌پوشی از حقوق ملت ایران نیست
این استاد حقوق بین‌الملل با انتقاد از برخی اظهارنظرها با بیان اینکه اینکه نمایندگان رسمی عراق در کنفرانس خبری خود می‌گویند هرچند تحریم‌ها علیه ایران را ظالمانه می‌دانیم، به خاطر حقوق ملتمان به این تحریم‌ها ادامه می‌دهیم که این مواضع با قواعد اخلاق و عرف بین المللی سازگار نیست، خاطرنشان کرد: دولت ایران می‌تواند مطابق آنچه در قانون بین‌الملل برآورد شده، تمام خسارت جنگی را از دولت عراق مطالبه کند و این دولت اکنون توانایی پرداخت غرامت را دارد.جهان‌تیغ با تأکید بر اینکه تساهل و مدارای جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق نباید این شائبه را ایجاد کند که از مطالبات بین‌المللی‌مان گذشته‌ایم، بیان کرد: اگر دولت عراق  تأکیدی به پرداخت این مطالبات ندارد مطالبه حقوق‌دان‌ها این است که از طریق وزارت امورخارجه این مسئله پیگیری شود. دولت عراق باید این پیام را از تک تک حقوقدان‌ها دریافت کند که تساهل و تسامح را دال بر چشم‌پوشی از حقوق ملت ایران نداند.