گروه بازارسرمایه - رئیس جمهوردر حالی لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که گفته می‌شود درآن پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیر ملموسی در هزینه تمام شده نخواهد گذاشت زیرا پیش از این، انتظارات تورمی قیمت انواع کالا را افزایش داده است؛ به عنوان نمونه با وجود پرداخت یارانه آرد، نانوایان حجم نان را نصف و در واقع قیمت آن را دو برابر کرده‌اند، اما اگر قیمت آرد افزایش یابد، انتظارات موجود مجدداً منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.
مهار رشد هزینه‌ها با حذف ارز ترجیحی
 در بودجه سال آینده
سیدمحسن دهنوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، می‌گوبد: کسری تراز عملیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به ۴۷۰ هزار میلیون تومان رسید اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به ۲۷۹ هزار میلیون تومان رساند.
واقعی‌شدن محاسبات درآمد حاصل
 از فروش نفت
وی در ادامه با یادآوری این نکته که، شاخص وابستگی به نفت بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود، افزود: این شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۰٪ رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت واقعی‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، این شاخص به ۲۷.۷٪ رسیده است.
رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی
دهنوی با بیان این مهم که، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، این شاخص به ۳۴.۹٪ رسیده است، ابراز داشت: با توجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، می‌توان درآمدهای پایداری را محقق کرد.دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی را به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب‌وکارها نیندازد.
هدف ازبین‌بردن مشکل تامین دارو
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، معتقد است: دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد. با هدف ازبین‌بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد رانت واردات گندم، باید ارز دولتیِ درنظرگرفته‌شده برای دارو به بیمه‌ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف‌کننده نهایی، پرداخت شود. به گفته وی در لایحه بودجه سال آینده، حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور حذف فساد و حمایت از رونق تولید، اقدام درستی است اما باید منابع حاصل از حذف این ارز به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد.
هستند کارشناسانی که می‌گویند، حذف هرگونه رانت اگر منجربه بهبود انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از خلق پول درون‌زا در اقتصاد شود، تورم کاهش می‌یابد، اما با توجه به روند گذشته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها منجر به عدم بهبود انضباط مالی دولت نمی‌شود بلکه وضعیت آن را وخیم‌تر نیز می‌کند. تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها، با بیان اینکه این موضوع باید در دو دیدگاه اقتصاد کلان و خرد جداگانه بررسی شود، از منظر اقتصاد کلان، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کسری بودجه دولت کاهش یافته و خلق پول به واسطه اینکه دولت کمتر به سیستم بانکی فشار می‌آورد، کمتر می‌شود. بنابراین در صورتی که هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی رانت‌ها، هزینه‌های دولت را کاهش داده و اقتصاد را شفاف کند، حتماً منجر به کاهش تورم خواهد شد.
بخش زیادی از اختلاف در بازار و قیمت ناشی از رعایت نکردن اقتصاد مقیاس در شبکه توزیع و انتظارات تورمی افرادی است که در فرایند توزیع قرار گرفته‌اند، نبود مدیریت انتظارات منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شده است، بنابراین بهتر است، ابتدا با ایجاد انضباط مالی، انتظارات تورمی را کاهش داده و پس از آن در شرایط با ثبات به تدریج اقتصاد را شفاف سازی کرده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
دولت سیزدهم تصمیم  گرفته در لایحه بودجه سال آینده با در نظر گرفتن ۸۸ ه.م.ت برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند.