صنعتگران مازندرانی این روزها قبض گازشان را روی دست می‌چرخانند و از آنچه که افزایش فراقانونی و فوق تعرفه‌ای نرخ محاسبه هزینه این انرژی در سال جاری می‌نامند گلایه دارند و می‌گویند حتی شرکت گاز بدون هرگونه توضیحی مبلغ کلانی به عنوان مابه‌التفاوت بدهی از آنان دریافت می‌کند.به گزارش اقتصاد سرآمد ، این صنعتگران می گویند که نسبت به افزایش قانونی تعرفه مصرف گاز مشکلی ندارند ولی آنچه که برایشان غیرقابل قبول است و آن را سنگی جلوی حرکت چرخ تولیدشان می دانند افزایش چند صد درصدی هزینه نسبت به سال گذشته با میزان ثابت مصرف در سال جاری است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل اسفند ماه سال گذشته در بررسی لایحه درآمدی سال ۱۴۰۰ دولت، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن نرخ سوخت مصرفی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، واحدهای تولید فلزات و کانی، تولید غیرفلزی و خوراکی و دیگر واحدهای تولیدی افزایش یابد که اجرای این طرح از اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت شفاف عنوان شده است که نرخ‌های جدید سوخت در تمام واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد ، اما صنعتگران مازندرانی می‌گویند که پرداختی ماهانه آنها برای گاز مصرفی با رقمی که مصوب شده، فاصله معنا داری پیدا کرده است . به عنوان مثال اگر یک واحد صنعتی میزان پرداختی گاز مصرفیش در زمستان سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود ، در آبان سال جاری به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و این رقم به معنای افزایش پنج برابری قیمت گاز مصرفی به‌جای افزایش ۱۰۰ درصدی است.صاحبان مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی مازندران افزایش چندصد برابری قیمت گاز مصرفی و انرژی را نه تنها در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی نمی‌دانند ، بلکه ادامه این روند را مُخل تولید برمی شمارند و معتقدند اینگونه اعمال افزایش و توجیه آن با فرمول های پیچیده در کنار افزایش قیمت سایر انرژی‌ها در ماه‌های گذشته باعث افزایش هزینه تولید و به مراتب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و فشار اقتصادی بر روی اقشار جامعه شده است.