اقتصاد سرآمد- محمد آیتی-یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی که به دفعات و از دهه‌های گذشته تاکنون شنیده و می‌شنویم «حمایت از کارگران» بوده و هست، اما متاسفانه در طول این چهار دهه، هیچ وقت شاهد تحقق این شعار و وعده ارزشی نبودیم.
در یک دهه اخیر و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی، بارها و بارها شاهد اعتصاب، اعتراض و تجمعات صنف‌های گوناگون بوده و هستیم و وقتی پای صحبت این اقشار زحمتکش می‌نشینیم، می‌بینیم که مطالبات آن‌ها، کاملاً به حق است.در کشوری که اگر 12 میلیون درآمد نداشته باشید، زیر خط فقط محسوب می‌شوید، کارگران بسیاری هستند که با حقوق‌های چهار، پنج و یا شش میلیون، صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند و سعی کرده‌اند سفره‌های شان را کوچک کنند، اما آبروی خود را به ثمن بخس نفروشند.
نکته غم‌انگیز ماجرا این است که این زحمتکشان اگر نباشند، چرخ مملکت هم نمی‌چرخد، گاهی چند ماه پرداخت حقوق شان به تاخیر می‌افتد و از طرفی، امنیت شغلی هم ندارند و هر لحظه باید آماده این باشند که اگر کارفرما گفت از فردا، سر ماه یا سر سال نیایید، فکری دیگر برای خود بردارند.
در کنار این بحران‌های عظیم، حال باید شیوع دو ساله ویروس کرونا که باعث آسیب جدی به کسب و کارها و درآمد کارگران شده را هم اضافه کرد. حال باید انتظار نشست و دید، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برای حل این چالش‌ها چه خواهند کرد، موضوعی که تاکنون شاهد اتفاق مبارکی در آن نبوده‌ایم.
کارگران برای گذران زندگی خود گرفتارند
سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر و کلیائی به اقتصاد سرآمد گفت: من هم قبول دارم که سال‌هاست شرایط کارگران در بخش‌های مختلف با سختی و بحران روبرو شده است و برای گذران زندگی خود، بسیار گرفتارند.
وی افزود: برخی قراردادهای کارگران سه ماهه و شش ماهه است که این رویکرد نشان از این دارد که بسیاری از کارگران در کشور ما از امنیت لازم شغلی برخوردار نیستند. در همین راستا، طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است تا بتوان مسیر بهتری را برای تعیین تکلیف قراردادها لحاظ کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: قصدمان این است که واژه پیمانکاری را کلاً حذف کنیم، چون اگر قرار باشد نصف مبلغ کار به پیمانکار و نصف دیگرش به کارگران تعلق بگیرد، به جایش مستقیم با کارگران قرارداد می‌بندیم.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه هم باید رویکرد کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را دنبال کرد و هم حقوق کارگران را عادلانه و به موقع پرداخت کرد، گفت: یک احتمال وجود دارد که به جای پیمانکاران، به کارگران بگوییم که اتحادیه‌هایی تشکیل دهند تا این اتحادیه‌ها طرف قرارداد مجموعه‌های حاکمیتی و دولتی قرار بگیرند.
وی افزود: مشکلات در بحث دستمزد کارگران و امنیت شغلی آن‌ها فراوان است و البته باید قبول کنیم که کار در این بخش با پیچیدگی توام است و نیاز به خردجمعی می‌باشد. نکته حائزاهمیت، کمبود قانون است، یعنی ما برای نظم و نسق دادن به این اوضاع و احوال باید قوانین را بررسی کنیم تا خلاءهای قانونی به وضوح مشخص شوند و سپس مجلس با اراده جدی، قوانینی که هم صلاح کارگران و هم صلاح کارفرمایان باشد را وضع کند.
حسینی‌کیا در ادامه عنوان کرد: مشکل حقوق و امنیت شغلی در بخش خصوصی هم دیده می‌شود و باید روندی را دنبال کرد که کارگران بخش خصوصی هم با قوت قلب کار خود را انجام دهند.
این نماینده استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ما هر دو سمت را باید درست ببینیم به این صورت که زمانی که کارگر شرایط کار را می‌پذیرد و کار را قبول و شروع می‌کند دیگر نباید هفته بعد از او بپذیریم که سختی کار دارد و...  چون او اول از همه، شرایط را پذیرفته است. در حال حاضر گاهی کارگر بعد از سفت کردن جای پایش پدر صاحب کار را درمی‌آورد. از سوی دیگر، باید حق او را کامل بدهیم و از او بیگاری نکشیم. کار باید برای او تعریف شده باشد؛ پس ضرورت دارد که قوانین کار دوطرفه اصلاح شود.
در همین رابطه، چندی پیش، علی بابایی کارنامی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد24 گفته بود: یکی از عمده مشکلات ما، به کارگاه‌هایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند برمی‌گردد. در بسیاری از این کارگاه‌ها، کارگران از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. از این‌رو مجلس موظف است که در این باره فکری اساسی کند، چون با تصویب قوانین مرتبط، این چالش قابل حل است.