گروه راه و ساختمان - معصومه ملایی- گسترش فقر در جامعه امروز ایران در چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیلگری درباره آن تردید ندارد. بااین‌حال چون مطالعه جامعی درباره تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نشده، طبعا سخنوران و تحلیل گران عوامل متفاوتی را در شکل‌گیری این پدیده دردناک مؤثر و مقصر می‌دانند. تورم دورقمی و بالارفتن سریع قیمت کالاها و خدمات، افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی، تحریم‌های ظالمانه و محرومیت اقتصاد ملی از درآمد نفتی، رکود و افزایش بیکاری، گسترش فعالیت‌های دلالی، فرار مالیاتی، گسترش فساد و رانت‌خواری و سیاست‌های نادرست اقتصادی مجموعه عواملی هستند که معمولا به‌عنوان عوامل گسترش فقر در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند.
براساس آمار موجود جمعیت مستأجر در کشورمان طی سالیان اخیر با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش است. در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 درصد خانوارهای مستأجر از 26.6 درصد به 30.7 درصد رسیده و اکنون مسئولان از آمار 40 درصدی مستأجران سخن می‌گویند. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال 1395، 12.3 درصد از خانوارهای روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. طبعا در چنین شرایطی افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌تواند نقشی جدی در گسترش فقر داشته‌ باشد. افزایش سریع جمعیت مستأجر این علامت را به پژوهشگران می‌دهد که اگر دنبال یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل گسترش فقر می‌شوند، باید سراغ پرونده مسکن و مباحث مرتبط با آن بروند.
در واقع وقتی متولیان امر به‌راحتی اجازه می‌دهند مسکن به‌عنوان نیاز اساسی مردم مبدل به یک کالایی شود که به راحتی قابل خرید وخرید و فروش و قابل‌احتکار شود، بروز چنین پدیده‌هایی نباید مایه تعجب شود. چنین هجوم گسترده‌ای به بازار املاک توانست قیمت مسکن را تا بدان‌ حد افزایش بدهد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد کشورمان از خیر آرزوی داشتن مسکن بگذرند. همچنین افزایش اجاره مسکن موجب شد سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سطحی باشد که عملا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ناگزیر از «مدارای ناگریزانه» شوند.
دهه هفتاد شروع‌کننده جریان
 رونق عمومی مسکن
علی ناصری کارشناس اقتصادی در این باره به اقتصادسرآمد گفت: اقبال عمومی از فرایند سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت‌وساز و نوسازی در دهه هفتاد ‌توانست شروع‌کننده جریان رونق عمومی اقتصاد کشور شود، غافل از این‌که رونق تجارت املاک در سالیان آینده به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های بحران برای اقتصاد ملی مبدل خواهد شد.
سایه کم‌توجهی متولیان امر به حوزه مسکن
فعال حوزه مسکن افزود: تجارت املاک هرچند در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی افزایش‌یافته دوران سازندگی عمل ‌کرد، اما ظهور آثار منفی هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات چندان دور از انتظار نبود. به‌هرتقدیر در سایه کم‌توجهی متولیان امر به این واقعیت، به‌تدریج تقاضای سفته‌بازانه مقتدری در بازار املاک شکل گرفت و به‌ قدرتی مخوف و حاکم در سطح اقتصاد ملی مبدل شد.
برخی نهادهای عمومی بازیگران بزرگ
 بازار املاک 
ناصری با بیان این مطلب که، با گذشت زمان علاوه‌ بر اشخاص حقیقی صاحب نقدینگی، بنگاه‌های مالی و پولی کشور و حتی برخی نهادهای عمومی نیز به بازیگران بزرگ بازار املاک مبدل شدند، گفت: در واقع خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن در جامعه امروز ایران از دو سو توسط متولیان امر مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.در این بین اما، از یک‌ سو اولویت و اهمیت پرونده مسکن توسط متولیان امر نادیده گرفته‌ شده و تعهد دولت برای خانه‌دارکردن مردم براساس اصل 31 قانون اساسی به باد فراموشی سپرده‌ شده و از سوی دیگر کم‌توجهی نظام‌یافته متولیان امر به ابعاد دشواری مسکن و نقش بسیار مخرب هجوم نقدینگی سوداگر به این بخش موجب شده با افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره مسکن، زندگی برای بخش مهمی از جمعیت کشور آن روی تلخ خود را نشان بدهد. عدل اسلامی می‌گوید،همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. اسلام با این نگاه عملاً اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی کرده‌ است.طی سالیان گذشته با هر جهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای شریف کشورمان ناگزیر از اسباب‌کشی به زیر خط فقر شده‌اند؛ ازاین‌رو اغراق نیست اگر افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن را یکی از بزرگ‌ترین متهمان گسترش فقر در کشور معرفی کنیم؛اما ظلمی که تجارت املاک و مستغلات به اقتصاد ملی روا داشته، فقط در گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر خلاصه نمی‌شود و به باور نگارنده حتی درهم‌شکستن کمر تولید ملی را نیز نمی‌توان بزرگ‌ترین ظلم این تجارت مخرب دانست. به‌همین‌دلیل است که هر برنامه‌ای برای بازنگری و مداوای این درد به در بسته می‌خورد و با مقاومت برخی افراد صاحب نفوذ متوقف می‌شود. طبقه برنده که آستانه مبدل‌شدن به طبقه مالک در نظام ارباب و رعیتی جدید است، توجهی به این واقعیت ندارد که برد او به معنی باخت سنگین اقتصاد ملی در بلندمدت است، زیرا جامعه‌ای که گرفتار گسترش ابعاد فقر شود، دیر یا زود آثار مخرب آن را خواهد دید.