نامه مرکز پژوهشها به کمیسیون مشترک؛ بازنگری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز دارد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نامهای فهرست محاسن و ایرادات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را اعلام و بر تخصیص زمان بیشتر برای بررسی دقیقتر طرح تأکید کرد.مرکز پژوهشهای مجلس در نامهای نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه کرد.متن این نامه به شرح زیر است:«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهشها، به استحضار میرساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسیهای کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد. ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذینفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغهمندی ایشان در ارتباط با آسیبهای فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.
1- ایرادات وارد بر کلیات طرح
ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی- کمتوجهی به ساختار عالی تصمیمسازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح- ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد دیجیتال و زمینهسازی برای فرار سرمایههای داخلی- امکان ایجاد رانتهای گسترده در کسب و کارهای دیجیتال- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی-وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بیتوجهی به فرصتها و آیندهنگر نبودن طرح
۲ -عمده ایرادات حقوقی
در موارد متعددی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.تصویب آئیننامه اجرایی و مصوبات عامالشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳ -عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
ابهام در مسئلهشناسی- ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی- عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی-عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری-کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کمتوجهی به زمینههای نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همینطور راهحلهای آن-ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرمها و مواجهه حکمرانانه با آن-ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی-غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی-کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهرهمندی از تجارب دیگر کشورها-عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیمگری-مراعات کم قواعد تنظیمگری فضای مجازی-کمتوجهی به شأن قاعدهگذاری، اجرا و قضاوت و تنظیمگر و اختلال در شئون قوای سهگانه-عدم جمع میان دو رویکرد قانونپایه (rule based) و مصلحتاندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیمگر سپرده شود.
۴ -عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیناپذیری محیط کسب و کار- کماثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیمگری و اجرا به کمیسیون- فرصتزدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال- امکان وارد آمدن ضربه جبرانناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر-محدودیتهای اقتصادی متعدد برای پلتفرمهای داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلتفرمهای خارجی- افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات پایه
۵ -عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی- توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی- چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات- احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن- تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیونهای مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶ -عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
1- ایرادات وارد بر کلیات طرح
ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی- کمتوجهی به ساختار عالی تصمیمسازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح- ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد دیجیتال و زمینهسازی برای فرار سرمایههای داخلی- امکان ایجاد رانتهای گسترده در کسب و کارهای دیجیتال- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی-وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بیتوجهی به فرصتها و آیندهنگر نبودن طرح
۲ -عمده ایرادات حقوقی
در موارد متعددی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.تصویب آئیننامه اجرایی و مصوبات عامالشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳ -عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
ابهام در مسئلهشناسی- ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی- عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی-عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری-کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کمتوجهی به زمینههای نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همینطور راهحلهای آن-ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرمها و مواجهه حکمرانانه با آن-ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی-غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی-کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهرهمندی از تجارب دیگر کشورها-عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیمگری-مراعات کم قواعد تنظیمگری فضای مجازی-کمتوجهی به شأن قاعدهگذاری، اجرا و قضاوت و تنظیمگر و اختلال در شئون قوای سهگانه-عدم جمع میان دو رویکرد قانونپایه (rule based) و مصلحتاندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیمگر سپرده شود.
۴ -عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیناپذیری محیط کسب و کار- کماثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیمگری و اجرا به کمیسیون- فرصتزدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال- امکان وارد آمدن ضربه جبرانناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر-محدودیتهای اقتصادی متعدد برای پلتفرمهای داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلتفرمهای خارجی- افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات پایه
۵ -عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی- توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی- چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات- احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن- تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیونهای مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶ -عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
احتمال احیای برجام وجود دارد
-
آگاه سازی جامعه راهکار حذف یارانه انرژی
-
فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب: تردد بدون مجوز هر پرندهای را به دقت رصد میکنیم
-
اشتغال جوانان به عنوان اولویت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است
-
دولت هرچه سریعتر وضعیت حضور در ادارات را کنترل کند
-
نتیجه سیاستگذاریها باید به توقف گرانیها و کوچکترنشدن سفره مردم منجر شود
-
دکترین تاکتیکی را متناسب با تهدیدات جدید بروز رسانی کردهایم
-
ضرورت راهاندازی سامانههای هوشمند توزیع کالا در کشور
-
نامه مرکز پژوهشها به کمیسیون مشترک؛ بازنگری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز دارد
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد