عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که سازو کار اجرای طرح قیر رایگان باید آنقدر دقیق و نظارت شده باشد که امکان بروز فساد و ایجاد رانت برای عده ای خاص ایجاد نشود.به گزارش اقتصادسرآمد، کمال حسین پور در خصوص طرح قیر رایگان با بیان اینکه باید سازو کار بسیار دقیقی برای اجرای طرح قیر رایگان در نظر گرفته شود،به مهر گفت: نظارت‌ها باید انقدر دقیق باشد تا کسانی که می‌خواهند رانت ایجاد کنند، نتوانند به اهداف خود برسند.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در هرچیزی احتمال انحراف وجود دارد، گفت: مهم نظارت دستگاه‌های نظارتی است که باید جلوی این فسادها را بگیرد، هرچند این امر نافی نقش مجلس نیست که ما نباید طرح‌هایی را تصویب کنیم که احتمال بروز فساد در آنها زیاد است.نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیر رایگان برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در شهرهای دیگر مانند تهران نیست که به وفور پیمانکار وجود داشته باشد یا مواد آسفالت در دسترس باشد. در شهرهایی که در نواحی مرزی یا دورافتاده و استان‌های محروم واقع شده اند، شاید یک پیمانکار هم وجود نداشته باشد.وی اضافه کرد: ضمن اینکه پیمانکاران موجود در این مناطق نیز آنقدر قدرت مالی ندارند تا خودشان قیر خریداری کنند، بنابراین قیر رایگان می‌تواند برای توسعه مناطق روستایی مفید واقع شود، البته همان طورکه اشاره کردم، باید سازو کار بسیار دقیقی برای آن در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد رانت نشود.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه میزان قیر برای هر پروژه‌ای تعریف شده و به همان میزان اختصاص می‌یابد، گفت: در این طرح تلاش شده است قیر رایگان به پیمانکارانی داده شود که در مناقصه‌ای مشخص برنده شده باشند.حسین‌پور تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان نوسازی باید ساز و کار لازم را برای جلوگیری از هرگونه رانت در نظر بگیرند و قطعاً مجلس هم نظارت‌های لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد.وی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس به هیچ عنوان نمی‌خواهد بار اضافی بر دوش دولت بگذارد و اگرهم در بودجه تغییراتی ایجاد شود به منظور رفاه مردم و برای حل مشکلات جامعه است .نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای باشد که دولت نتواند آن را اجرا کند گفت: نمی‌خواهیم تنظیم لایحه‌ای که دولت آن را تهیه کرده بهم بخورد و مطابق با اهداف دولت نباشد.