گروه نفت و انرژی - در حالی‌که اهالی بازار سرمایه همچنان در حال چانه‌زنی نسبت به تأثیر تغییر نرخ سوخت صنایع هستند، دو فولادی بزرگ با واکنش نسبت به تصورات و تحلیل‌های این روزهای بازار، فولاد در سال آتی را بی‌تأثیر از افزایش هزینه انرژی دانستند. دولت سیزدهم بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرد. این در حالی است که دولت در بودجه خود توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی داشته است. لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ حاوی خبرهای خوبی برای اهالی بازار سرمایه بود. در این میان بخشی از لایحه، به نرخ سوخت صنایع باز می‌گردد که تغییر قابل توجه نرخ گاز صنایع فولادی، با توجه به ارزش بازار قابل توجه فولادی‌ها در بازار سهام، باعث نگرانی اهالی بازار شده که در ظاهر سودآوری شرکت‌های فولادی را نشانه گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، هنوز مدتی از ارائه لایحه بودجه به مجلس و گام رو به جلوی دولت در تبصره ۱۴ نگذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرده و گفته است: سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود.
پس از چالش‌ها و سوءبرداشت‌های متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعلام کرد که «نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است. همچنین، نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است.
دغدغه سوخت صنعت فولاد پایانی ندارد
علی جعفری کارشناس ارشد بازار بین المللی فولاد و سنگ آهن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: توسعه صنعت فولاد هدف اصلی کشور است. به طوری که برای تحقق این برنامه باید ابزار‌های لازم و تکنولوژی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. اما مساله سوخت این مراکز دغدغه‌ای است که ظاهرا پایانی ندارد.به گفته فعال بازار فولاد، نباید فراموش کرد که فولاد سبز یک تعهد جهانی است و همه کشور‌ها برنامه‌هایی در این زمینه دارند. طبیعتاًکشور‌های جهان اول و دوم باید تا سال ۲۰۵۰ و کشور‌های جهان سوم تا ۲۰۶۰ به این هدف دست یابند.
افزایش نگرانی پیرامون نرخ گاز صنعت فولاد
وی به موضوع  نگرانی فعالان بازار سرمایه پیرامون افزایش نرخ گاز و سایر حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر این صنایع و از جمله شرکت ملی مس ایران پرداخت و اظهار کرد: در روزهای اخیر موضوعاتی درباره افزایش حامل‌های انرژی مطرح شده که می‌توانند بر صنایعی همچون صنایع معدنی تاثیرگذار باشد. 
افزایش نرخ گار تاثیرچندانی بر قیمت نهایی فولاد نخواهد داشت
جعفری درباره مباحث مطرح شده طی هفته‌های گذشته پیرامون افزایش نرخ گاز و سایر حامل‌های انرژی در صنعت فولاد، گفت: پیش‌بینی عملکرد و سودآوری شرکت فولاد مبارکه برای سال مالی ۱۴۰۱ بر اساس مفروضات اصلی و میزان درآمدها و ترکیب هزینه‌های با اهمیت و اساسی و همچنین با در نظر گرفتن افزایش هزینه گاز مصرفی، حاکی از آن است که افزایش نرخ حامل‌‏های انرژی و مواد اولیه تأثیر چندان با اهمیتی بر قیمت تمام شده و در نهایت سود خالص شرکت در سال آتی نخواهد داشت.
به گفته بسیاری از کارشناسان اگرچه تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سال آینده و تعیین قیمت سوخت گاز برای صنایع بزرگی همچون فولاد به ابهام مهمی با توجه به سهم این شرکت‌ها در بازار منجر شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تعیین سقف احتمالی ۲ هزار تومان برای سوخت و ۵ هزار تومانی برای خوراک می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را رفع کند. برآورد مرکز پژوهش های مجلس از سهم هزینه انرژی در واحدهای فولادی نشان می دهد که این کارخانجات هزینه بسیار ناچیزی را برای انرژی دریافتی پرداخت می کنند و این در شرایطی است که در طول یک سال گذشته به دلیل افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز و رشد قیمت فولاد شدت مصرف یارانه افزایش بیشتری نیز پیدا کرده است.یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد توزیع یکنواخت مصارف انرژی در زنجیره ارزش فولاد است. بررسی ها نشان می دهد مصرف برق و گاز طبیعی در بخش های انتهایی زنجیره بسیار بیشتر از بخش های ابتدایی زنجیره فولاد است. از سوی دیگر مصرف گازوئیل در معادن سنگ آهن بسیار بیشتر از صنایع فولادی است. بنابراین از آنجا که یارانه گازوئیل زیادی در بخش معادن جذب نمی شود لذا یارانه انرژی در بخش فولادی بسیار بیشتر از یارانه انرژی در بخش معادن است. هزینه حامل‌های انرژی به طور عمده در صنایع پایین دست زنجیره فولاد، بالاست و شرکت های بالادست انرژی کمتر و بالتبع یارانه کمتری مصرف می‌کنند. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این صنایع منجر به زیان قابل توجهی نخواهد شد.