معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تداوم وضع موجود در موضوع اختصاص ارز ترجیحی منطقی و علمی نیست، گفت: اگر اصلاح ارز ترجیحی را انجام ندهیم با تورم‌های بیشتری مواجه می‌شویم و تداوم وضع موجود افزایش تورمی برای کل سبد خانوار خواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدهادی سبحانیان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی اظهار داشت: در بودجه 1400 دولت طبق قانون مکلف بود فقط 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دهد که این رقم اختصاص یافت و پس از آن هم با برخی مجوزها کماکان این ارز اختصاص می‌یابد اما به هر حال باید ساماندهی و اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه قیمت کالاهای اساسی از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی نسبت به دیگر کالاها افزایش بیشتری داشته است، گفت: متأسفانه در این مدت هم ارز ترجیحی به واردکنندگان واقعی اختصاص نیافته است و رانت و فساد گسترده در این ارز رخ داده است.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عدم اصابت به هدف در موضوع ارز ترجیحی را یکی دیگر از دلایل ضرورت اصلاح این ارز عنوان کرد و گفت:‌ در واقع با اختصاص این ارز، عملا از ثروتمندان حمایت شده است.وی به مقایسه مصرف برخی کالاهای اساسی بین دهک یک و دهک 10 پرداخت و گفت: در کالای برنج خارجی، دهک 10 نسبت به دهک یک حدود دو برابر بیشتر مصرف می‌کند در گوشت گوسفند این رقم 27 برابر نسبت به دهک یک، در گوشت گوساله 7 برابر و در مرغ سه برابر نسبت به دهک یک است.سبحانیان اضافه کرد: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت 24 هزار تومان خریداری می‌کند و به ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد و این استقراض از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند و تورمی که از این محل ایجاد می‌شود ماندگارتر است.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تخریب ذخایر ارزی و کسری بودجه فزاینده را از دیگر دلایل ضرورت اصلاح ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت: در واقع با واردات ارز ترجیحی تولیدکننده داخل را هم با مشکل مواجه می‌کنیم ضمن آنکه تقاضای کاذب برای کالاها رخ می‌دهد چون به هر حال جذابیت‌هایی ایجاد می‌شود.وی توضیح داد: در سال 97 ثبت سفارش مواد اولیه 3.5 برابر بیش از واردات آن در سال 96 بوده است در حالی که واردات دارویی نهایی یک و نیم برابر شده بود.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: رشد عددی مواد اولیه دارو در سال 96 رقم 591 میلیون دلار و در سال 97 رقم 1034 میلیون دلار بود همچنین واردات جو به کشور در آن سال 79 درصد رشد کرد در حالی که مصرف گوشت گوساله در کشور 20 درصد کاهش یافته بود؛ همچنین با افزایش 9 درصدی واردات ذرت دامی مواجه بودیم در حالی که مصرف آن 29 درصد کاهش یافته بود.