نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ارجاع بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق که بر تکالیف بانک ها در سال آتی افزوده بود، تاکید کرد که رهنمود های مقام معظم رهبری اولویت نمایندگان در تصمیم گیری است.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد مصطفی طاهری در خصوص حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصمیم خود، بیان کرد:  در تمام کمیسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مهم ترین اولویت نمایندگان در تصمیم گیری تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر سیاست های ابلاغی از سوی ایشان است. زمانی که کمیسیون تلفیق در خصوص بند الحاقی ۵ تصمیم گیری کرده است هنوز رهنمود حضرت آقا در خصوص ضرورت عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها ابلاغ نشده بود. اکنون نیز فرصت تبیین این ابلاغ در صحن علنی مجلس وجود ندارد. این بند الزاماتی برای بانک ها دیده و ما آن را مجددا به کمیسیون تلفیق باز می گردانیم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ گردد.بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶ )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تاسقف دو میلیون میلیارد ریال سهم هری کاز بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.پس ازصدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس ازدریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)هادر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یاشرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )و ماده (۵۶ )قانون الحاق موادی به قانوتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حقبررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.