معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دولت سیزدهم شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم ۱۲ ماهه بوده ایم.به گزارش اقتصادسرآمد،  پیمان قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید کننده بوده‌ایم.وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به ۳۷.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم.قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می‌کند.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با شوک‌های وارده و به تبع آن مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.قربانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد.