نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: تسهیلات تکلیفی در شرایط تورمی منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد. با تورم نیز قطعا نیاز به منابع مالی بیشتر می‌شود و در نهایت شاهد ضرر بانکها،بنگاه‌ها و مردم خواهیم بود.به گزارش اقتصادسرآمد، عباس آرگون؛ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به ایبِنا اظهار کرد: تامین مالی موضوع بسیار ضروری و مهم هم برای توسعه طرح‌ها و هم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که در کشور ما نیز مهمترین معضل اساسی واحدهای تولیدی-تجاری موضوع نقدینگی است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و تورم بالا نیاز به منابع مالی و نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و همچنین عموم مردم بیشتر می‌شود. اگر یک فعال اقتصادی بخواهد سطح فعالیت خود را در سطح گذشته حفظ کند با توجه به تورم هر ساله، نیاز به منابع مالی بیشتری پیدا می‌کند. به عنوان نمونه اگر امسال با ۱۰۰ واحد پول تولید داشته است، سال آینده با تورم ۵۰ درصدی نمی تواند سطح فعالیت خود را مانند سال گذشته حفظ کند و مجبور می‌شود یا تولید را از لحاظ کمی و کیفی کاهش دهد یا اینکه برای تامین نیاز مالی وام بگیرد. آرگون با تاکید براینکه به دلیل شرایط تحریم و فشارهایی که بر ایران است نمی‌توانیم از منابع مالی خارجی مانند یوزانس یا روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، افزود: بنابراین فقط از منابع داخلی می توان بهره برد و نیاز به نقدینگی را تامین کرد. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ۳ اولویت برای صرف منابع بانکها وجود دارد، تصریح کرد: در یک بخش دولت تسهیلات تکلیفی را به بانکها محول کرده و از سوی دیگر به نوعی اوراق‌هایی را منتشر می‌کند که اگر خریدار نداشته باشد باز هم بانکها اقدام به خرید می‌کنند. بخش سوم نیز مربوط به بنگاهداری برخی بانکها می‌شود که منابع خود را صرف پروژه‌های ساختمانی و شرکت‌های متعددی که دارند خواند کرد و عملا منابعی برای بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی نمی‌ماند. وی گفت: اگر با همین روند یعنی تورم بالا و نیاز شدید به نقدینگی ادامه دهیم عملا بنگاه‌ها به سمت تعطیلی و رکود پیش می‌روند بنابراین باید فکر عاجلی شود که بنگاه های اقتصادی برای تامین نقدینگی چه باید کنند چرا که مشکلات متعددی در اخذ تسهیلات از بانکها دارند و این در حالی است که بانکها منابع لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند در نتیجه شاهد افت تولید و بعضا تعطیلی ناشی از مشکل تامین مالی اکثر واحدهای اقتصادی خواهیم بود.