گروه راه و ساختمان - تورم بر مسکن و ساخت و ساز و تعمیرات خانه تأثیر گذار است. مالک ناچار است پول بیشتری برای سرپا نگه داشتن خانه خود از مستأجر دریافت کند. پس اجبار تورم بر مردم ناشی از ضعف مدیریتی بازار مسکن است. ضعف مدیریت دولت در اقتصاد و تورم سال آینده، ترکیب جمعیتی در تهران را از لحاظ سبک موجر و مستأجری تغییر خواهد داد. تعداد مستاجران رو به افزایش و کوچ این قشر از جامعه از مناطق بالاتر به پایین شهر بیش از سال‌های قبل خواهد شد. تورم سال ۱۴۰۱ واحد‌های مسکونی را گران و تعداد مستاجران را در تهران را بیشتر خواهد کرد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، این گونه که از شواهد اقتصاد ایران برمی‌آید، تورم در سال آینده تمام مرز‌های جغرافیایی ایران را طی می‌کند. فقط احتمال دارد در بازه‌های زمانی بسیار کم با اتفاقات خاص و یا رحم مردم به یکدیگر کمی از تورم رهن و اجاره ان هم به صورت مقطعی کاسته شود. به باور کارشناسان و فعالان صنعت مسکن، بخش رهن و اجاره مسکن برای خانواده‌ها بسیار سخت و دشوار و گران‌تر از سال ۱۴۰۰ خواهدشد. حرکت‌های خود شیفته سکان داران دولتی اقتصادی کماکان تکرار رویداد‌های تلخ گذشته در عدم رضایت مردم در نحوه مدیریت بازار‌ها به ویژه بازار مسکن و افزایش تورم غیر کنترل را خواهد داشت.
مدیریت دولت سیزدهم در چند ماه گذشته و دولت قبلی در بحث کرونا نسبت به خیلی از کشور‌ها حتی کشور‌های منطقه عملکرد مناسب و قابل قبولی نبوده است. پس انتظار می‌رود سال آینده در ادامه این نوع مدیریت دولت، تأثیرات مخرب کرونا بر بازار رهن و اجاره واحد‌های تجاری بیشتر و قیمت‌ها در این بخش افزایش یابد. چراکه کسب درآمد در تمام بازار‌ها همچنان سنگین و سخت‌تر خواهد شد.
دگردیسی رابطه موجر و مستاجر 
فرخ احسانی پژوهشگر و کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: قیمت اجاره سالیانه است هیچ ارتباطی به افزایش قیمت مسکن ندارد و به طور سنواتی بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کند بر اثر نرخ‌گذاری نانوشته‌ای رهن کامل هر ملک 20 درصد به قیمت خانه است.  البته این بازار متقاضیان آن کاملا مصرفی هستند و توانایی مستأجران نیز در قیمت‌گذاری نقش دارد.
تورم ۵۰ درصدی بر کنش هایموجران 
هم تاثیر می گذارد
وی ادامه داد: باید مسائل اقتصاد کلان را در نظر گرفت؛ وقتی نرخ تورم عمومی کشور بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد، این تورم بر روی همه کالاها و خدمات دیگر تأثیر دارد و سایر اقشار از جمله موجران هم اثر می‌پذیرند.
نرخ گذاری در بازاراجاره مسکن اشتباه است
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: اگرچه نرخ گذاری در همه بازارها از جمله اجاره مسکن اشتباه است، اما حتی اگر وزارت راه و شهرسازی قصد داشت تا سقف تعیین شده افزایش اجاره بها را به صورت واقعی و ملموس اجرا کند، بهترین روش استفاده از سامانه املاک و اسکان بود تا همه قراردادها در آن ثبت می‌شد ولی با توجه به راه اندازی ناقص این سامانه و عدم درج اطلاعات همه خانوارهای شهری در آن، امکان رهگیری اینکه آیا قراردادها با سقف تعیین شده امضا شده‌اند یا نه، وجود ندارد.
مسکن جذابیت‌ چندانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد
احسانی تصریح می‌کند: از آنجایی که موضوع اجاره داری حرفه‌ای به دلیل شرایط اقتصاد کلان جامعه از جمله بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین تورم بخش مسکن، ممکن است جذابیت‌های چندانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نداشته باشد.
این روز‌ها بازار اجاره‌بها با افزایش بهای شدیدی روبرو است و راهکاری‌هایی نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن نیز نتوانسته گره‌ای از مستاجران باز کند، در چنین شرایطی بسیاری از افراد مجبور به مهاجرت به حاشیه کلان‌شهر‌ها بخصوص تهران شده‌اند. سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل بازار اجاره‌بها به هیچ عنوان کارآمد نبوده، در این رابطه تعیین سقف قیمتی برای بازار اجاره‌بها که دولت آن را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این موضوع نمی‌کند، بلکه تنها باعث می‌شود برای شورا‌های حل اختلاف پرونده تولید شود، در حالیکه مالک و مستاجر نیز با توجه به پروسه طولانی و فرسایشی شکایت به نظر نمی‌رسد که نتیجه‌ای از این موضوع بگیرند بنابراین چنین راهکاری جوابگوی بازار نخواهد بود.
به نظر می‌رسد، در سال آینده بیشتر بازار‌های مالی به ویژه در بازار فروش مسکن به سمت تجربه تلخ رکود خواهد رفت. سیگنال مثبتی از وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده وجود ندارد. به دلیل وضعیت احتمالی سال آینده، بازار مسکن‌های لوکسی و با متراژ بالا در بحث فروش قطعاً رکود سنگین تری را خواهد داشت. اما احتمال معاملات مسکن‌هایی با متراژ کمتر و خانه‌های قیمت مناسب، بیشتر خواهد شد. شاید خبر‌ها و یا شایعاتی برون مرزی به دلیل شکنندگی اقتصاد کشور تأثیرات موقتی بر بازار مسکن داشته باشند، اما در آینده نزدیک با کاهش درآمد‌های مردم و روند صعودی قیمت ها، خرید خانه به جایی می‌رسد که بسیار سخت و برای عده بیشتری از مردم غیر ممکن خواهد شد.
نوع خبر‌هایی از جنس وین می‌تواند تأثیرات لحظه‌ای بر قیمت مسکن بگذارند. بدون امید و پیش فرض‌های برجام به احتمال زیاد نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ برابر تورم سال جاری خواهد بود. برخی بر این باورند که، سال آینده با استناد به بودجه، رکود در بازار‌ها رونق می‌گیرد و معنی بیشتری پیدا می‌کند. به احتمال زیاد مسکن در حد و یا نزدیک تورم حرکت می‌کند. دولت در سال پیش رو با اعتراضات زیادی روبرو خواهد شد و در مسائل بین المللی با تنش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.