نمایندگان مجلس درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مشخص کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در همین رابطه ایبنا گزارش می دهد: درجریان بررسی این بند از تبصره ۱۴ علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داد و گفت: رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم در کمیسیون به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است که سهام دولت در هدفمندی استفاده شود که این خلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، بنابراین آنچه که دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است.
پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با موافقت با بازگشت به لایحه دولت در این بند توضیح داد: دولت آنچه که در توانش برای کسب درآمد از فروش فرآورده های نفتی و گازی بوده است را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده است که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی را افزایش دهید که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست، یا پولی که به شرکت‌های نفت و گاز می‌دادیم را ندهیم.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست، توضیح داد: در لایحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانه ها ۴۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حذف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در واقع حذف ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بیماری‌های صعب العلاج و ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوب کرده‌اند، از بین می‌رود.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رأی گذاشت که با ۴۲ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد.
در نشست امروز جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۴ به رأی گذاشته شد که اصل آن به تصویب نرسید، پس از آن حذف این جزء به رأی گذاشته شد که این موضوع نیز به تصویب نرسید در نهایت جزء مذکور برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
۱- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور  واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور  نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید.
در جزء ۲ ارجاعی آمده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
۴-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی-شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.