وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هراس و نگرانی استفاده از دستگاه‌های پایانه پرداخت یا پوزها، درست نیست، گفت: تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات، واقع نخواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی با موضوع بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید افزود: به اعتقاد بسیاری از مردم، آغاز فرایند یک کسب و کار بسیار پر هزینه، طولانی و آلوده و ناسالم و دافع فعالان اقتصادی است.او ادامه داد: امروزه نیازمند افزایش فضای تولید و حضور جدی مردم در این محیط هستیم و لازمه عملی هم این است که فرایند راه اندازی کسب و کار برای هر فعالیت اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد راه اندازی آن وجود دارد، باید جذاب باشد.آقای خاندوزی گفت: باید دست کسانی را که با انگیزه کار تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند، بوسید و با پهن کردن فرش قرمز، هزینه پایین راه اندازی کسب و کار را تضمین کرد.او ادامه داد: متأسفانه برغم همه شعارها و حرف‌ها؛ در عمل موانع پیش رو آن قدر زیاد بوده است که بسیاری از سرمایه گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی پشیمان شدند، زیرا برخی از آن‌ها حدود ۶ ماه تا یک سال معطل دریافت مجوز فعالیت مانده‌اند.وزیر اقتصاد گفت: این مسأله شناسی در قانون اجرای اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال قبل به عنوان یک آسیب شناسایی و احکامی هم برای آن در نظر گرفته شد، اما متأسفانه بعد از ۱۲ سال علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت کار به صورت مطلوب پیش نرفت و مردم و کارآفرینان راضی نبودند و نیستند.خاندوزی گفت: اجرای نامناسب یا ناکافی قانون بهبود کسب و کار سبب شد تا بهمن سال قبل مجلس مصوبه‌ای واقع گرایانه و انقلابی در مورد قانون کسب و کار وضع نماید که ما الآن در حال چیدن ثمرات آن هستیم.وی افزود: در اجرای این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین ناهمکاری، مسیر به کندی پیش می‌رفت، اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و بر جریان ۱۲ ساله قبل از آن غلبه کند.وی گفت: مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ اول آن‌هایی که سیاست گذاران و دستگاه‌های اجرایی کشور در یک اقتصاد احساس بین نیازی می‌کردند از اینکه فعالیت تولیدی و … در کشور باشد، زیرا نیازمندیشان را با فروش نفت جبران می‌کردند.خاندوزی افزود: دسته دوم انحصارگرانی بودند که خوش نداشتند تعداد تولید کنندگان در کشور افزایش یابند.وی گفت: دسته سوم هم مأمورانی بودند که در نهایت می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ نمایند و با طولانی کردن مراحل کسب و کار، متقاضیان را در نهایت می‌طلبیدند و برای درج امضای طلایی خود رشوه‌ای دریافت می‌کردند.