نمایندگان مجلس مقرر کردند تا منابع حاصل از واردات تلفن همراه به ساخت تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص یابد.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس در نشست علنی قوه مفننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند (الف) و بند (و)  تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.براساس جزء 2 بند الف تبصره 7 ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. همچنین در بند (و) تبصره 7 این لایحه آمده است؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.3- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دی‌ماه سال 1401 راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.