معاون اول رئیس‌جمهور گفت: توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مهم‌ترین محرک موتور اقتصادی کشور و افزایش رضایت‌مندی مردم است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین المللی صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است . معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.وی با قدردانی از تلاش های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام‌زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه های متبوع خود، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.مخبر همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل فرایندهای دست و پاگیر اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.معاون اول رئیس‌جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی رود بلکه باید با بهره برداری از سامانه های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.