بررسی مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
پدیده «تورمخواری» در اقتصاد مهار می شود؟
گروه اقتصاد - دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به سرعت طرحهایی را روی میز قرار داد و درصدد اجرای آنها برآمد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، میتواند تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته باشد و تحولاتی در بخشهای مختلف ایجاد کند، از تامین مالی زنجیرهای و طرحهایی در راستای سیاست هدایت اعتبار گرفته تا تلاش برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که در صورت اجرای درست و دقیق، قطعا به سود اقتصاد تمام خواهد شد. برهمین اساس، درباره سیاست هدایت اعتبار و اجرای تامین مالی زنجیرهای و اثر مثبتی که برای نظام بانکی و واحدهای اقتصادی دارد و همچنین مزیتهایی که مالیات بر عایدی سرمایه برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت، ایبِنا با محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت و استاد دانشگاه گفتوگویی داشته است که در ادامه میخوانید.
به گزارش اقتصاد سرآمد، رنجبرفلاح با اشاره به مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح پدیده «تورم خواری» در اقتصاد نیز پرداخت وبه ایبِنا گفت: افراد تصور میکنند میتوانند به واسطه بالا رفتن قیمت داراییهای خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن را به پای کارآمدی نظام مدیریتی میگذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی وجود داشته باشد. این استاد دانشگاه راهکار رهایی از حس کاذب پولدار شدن ناشی از تورم را اجرای مالیات بر عایدی سرمایه میداند و معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم میتواند در این مسیر کمککننده باشد و تورم ناشی از قیمتها را کم کند و مانع افزایش قیمتها در آینده هم شود.
آیا ضرورتی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؟
بله توصیه من این است که سریعتر اجرایی شود چرا که این تجربه همه دنیاست که با استفاده از این ابزار توانستهاند بخشی از ارزش کاذب خلق شده از محل تورم را پس بگیرند و توزیع مجدد آن را در بین جامعه انجام دهند. در واقع باید گفت منشاء مالیات بر عایدی سرمایه که در واقع زاییده تورم در اقتصاد است، پس گرفتن بخشی از تورمی است که ارزش یک دارایی را به صورت اسمی بالا برده است.
همیشه رابطهای بین حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است که با وجود همه تلاشها نمیتوان رشد نقدینگی را خیلی کم کرد و به صفر رساند و همین باعث شده که در کنار دیگر مشکلات، تورم هم در اقتصاد کشور خلق شود. به این معنا که افرادی که داراییهای بیشتری دارند، ارزش داراییهایشان به دلیل تورم بالا میرود و افرادی که این داراییها را ندارند از این تورم متضرر میشوند. یعنی فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و این تورم و ارزشی که زاییده تورم است نه ناشی از نوآوری است و نه خلاقیت و تلاش، بلکه حکم ثروت بادآوردهای را دارد که عاید افراد شده و توزیع درآمد را برهم زده است. یکی از ابزارها که توزیع درآمد را اصلاح میکند، مالیات بر عایدی سرمایه است.
این ابزار چه کمک دیگری به اقتصاد کشور خواهد کرد؟
یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور به عنوان یک پدیده از آن نام میبریم تورمخواری است که باعث شده بسیاری از واحدهای اقتصادی و حتی خانوارها وقتی میبینند قیمت خانه و داراییهایشان بالا رفته است، احساس ثروتمندتر شدن میکنند که در اقتصاد با عنوان توهم پولی از آن یاد میشود چرا که ثروت واقعی نیست بلکه فقط مشکلات اصلی اقتصاد را میپوشاند.
افراد تصور می کنند میتوانند به واسطه بالا رفتن قیمت داراییهای خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن به پای کارآمدی نظام مدیریتی میگذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی داشته باشند.
اتفاقا هر زمانی که دولت اصرار داشته که نرخ تورم را کاهش دهد در همان مقطع زمانی بسیاری از این مشکلات نمایان میشود چون تورمی وجود ندارد که ناکارآمدی نظام داراییهای ما را پوشش دهد. در نتیجه جامعه تشویق شده است به جای اینکه سرمایههایش را مولد نگه دارد به بازارهای غیرمولد برود و از طریق تورم، سود و درآمد واهی شناسایی کند.
در همین رابطه یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال میکند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که میتواند کمککننده باشد و تورم ناشی از قیمتها را کم کند و مانع افزایش قیمتها در آینده شود.
چگونه میتوان شاهد انحراف منابع بانکی نباشیم و تولید را رونق ببخشیم؟
یکی از مسائلی که در هر اقتصادی مهم تلقی میشود، این است که اعتبارات دقیقا به هدف تولید اصابت کند بنابراین اینکه اعتبارات و تسهیلاتی که در شبکه بانکی اختصاص داده میشود مستقیما به سمت هدف اصلی هدایت شود و تولید افزایش پیدا کند و رونق بگیرد، سیاست کاملا موفقی است که دقیقا هم سودی که از بخش تولید به دست میآید و در شبکه بانکی بازتوزیع میشود سود حلالی است که تاکید قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
مشکل آنجایی است که سودی در بخش تولید شکل نگیرد و شبکه بانکی بخواهد سود دفتری را از محلهای دیگر شناسایی سود توزیع کند که اتفاقا شبهه ربوی بودن پیش میآید.
بنابراین اگر اعتبارات دقیقا به تولید منجر شود کاراترین ابزار در شبکه بانکی است که باید با نظارتهای لازم اتفاق بیفتد. اما چگونگی پرداخت اعتبارات هم مهم است. اینکه واحدها را مستقل از هم فرض کنیم و به هر کدام جداگانه تسهیلات بدهیم یا اینکه به شکل یک زنجیره و خوشهای دیده شوند که هر کدام با دیگری در تعامل است؛ یعنی یا خریدار مواد اولیه از واحدهای پیشین خود است یا فروشنده محصول به واحدهای پسین خود است. اگر یک صنعت در قالب پیوستگیهای فراز و نشیب یک صنعت بررسی شود ما با منابع کمتر میتوانیم مشکلات بیشتری را به طور مسقتیم از بخش تولید حل کنیم و به کمک ابزارهای اعتباری در شبکه بانکی میتوانیم گردش پول را تسریع کنیم به نحوی که مانند خونرسانی به اجزای مختلف بدن در صنعت و زنجیره یک فعالیت به تمام آنها پولرسانی و تامین مالی انجام شود. در این صورت هزینه تامین مالی برای آن خوشه پایین میآید و خروج منابع هم از شبکه بانکی کمتر خواهد بود که بسبار کاراتر عمل خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، رنجبرفلاح با اشاره به مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح پدیده «تورم خواری» در اقتصاد نیز پرداخت وبه ایبِنا گفت: افراد تصور میکنند میتوانند به واسطه بالا رفتن قیمت داراییهای خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن را به پای کارآمدی نظام مدیریتی میگذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی وجود داشته باشد. این استاد دانشگاه راهکار رهایی از حس کاذب پولدار شدن ناشی از تورم را اجرای مالیات بر عایدی سرمایه میداند و معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم میتواند در این مسیر کمککننده باشد و تورم ناشی از قیمتها را کم کند و مانع افزایش قیمتها در آینده هم شود.
آیا ضرورتی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؟
بله توصیه من این است که سریعتر اجرایی شود چرا که این تجربه همه دنیاست که با استفاده از این ابزار توانستهاند بخشی از ارزش کاذب خلق شده از محل تورم را پس بگیرند و توزیع مجدد آن را در بین جامعه انجام دهند. در واقع باید گفت منشاء مالیات بر عایدی سرمایه که در واقع زاییده تورم در اقتصاد است، پس گرفتن بخشی از تورمی است که ارزش یک دارایی را به صورت اسمی بالا برده است.
همیشه رابطهای بین حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است که با وجود همه تلاشها نمیتوان رشد نقدینگی را خیلی کم کرد و به صفر رساند و همین باعث شده که در کنار دیگر مشکلات، تورم هم در اقتصاد کشور خلق شود. به این معنا که افرادی که داراییهای بیشتری دارند، ارزش داراییهایشان به دلیل تورم بالا میرود و افرادی که این داراییها را ندارند از این تورم متضرر میشوند. یعنی فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و این تورم و ارزشی که زاییده تورم است نه ناشی از نوآوری است و نه خلاقیت و تلاش، بلکه حکم ثروت بادآوردهای را دارد که عاید افراد شده و توزیع درآمد را برهم زده است. یکی از ابزارها که توزیع درآمد را اصلاح میکند، مالیات بر عایدی سرمایه است.
این ابزار چه کمک دیگری به اقتصاد کشور خواهد کرد؟
یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور به عنوان یک پدیده از آن نام میبریم تورمخواری است که باعث شده بسیاری از واحدهای اقتصادی و حتی خانوارها وقتی میبینند قیمت خانه و داراییهایشان بالا رفته است، احساس ثروتمندتر شدن میکنند که در اقتصاد با عنوان توهم پولی از آن یاد میشود چرا که ثروت واقعی نیست بلکه فقط مشکلات اصلی اقتصاد را میپوشاند.
افراد تصور می کنند میتوانند به واسطه بالا رفتن قیمت داراییهای خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن به پای کارآمدی نظام مدیریتی میگذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی داشته باشند.
اتفاقا هر زمانی که دولت اصرار داشته که نرخ تورم را کاهش دهد در همان مقطع زمانی بسیاری از این مشکلات نمایان میشود چون تورمی وجود ندارد که ناکارآمدی نظام داراییهای ما را پوشش دهد. در نتیجه جامعه تشویق شده است به جای اینکه سرمایههایش را مولد نگه دارد به بازارهای غیرمولد برود و از طریق تورم، سود و درآمد واهی شناسایی کند.
در همین رابطه یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال میکند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که میتواند کمککننده باشد و تورم ناشی از قیمتها را کم کند و مانع افزایش قیمتها در آینده شود.
چگونه میتوان شاهد انحراف منابع بانکی نباشیم و تولید را رونق ببخشیم؟
یکی از مسائلی که در هر اقتصادی مهم تلقی میشود، این است که اعتبارات دقیقا به هدف تولید اصابت کند بنابراین اینکه اعتبارات و تسهیلاتی که در شبکه بانکی اختصاص داده میشود مستقیما به سمت هدف اصلی هدایت شود و تولید افزایش پیدا کند و رونق بگیرد، سیاست کاملا موفقی است که دقیقا هم سودی که از بخش تولید به دست میآید و در شبکه بانکی بازتوزیع میشود سود حلالی است که تاکید قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
مشکل آنجایی است که سودی در بخش تولید شکل نگیرد و شبکه بانکی بخواهد سود دفتری را از محلهای دیگر شناسایی سود توزیع کند که اتفاقا شبهه ربوی بودن پیش میآید.
بنابراین اگر اعتبارات دقیقا به تولید منجر شود کاراترین ابزار در شبکه بانکی است که باید با نظارتهای لازم اتفاق بیفتد. اما چگونگی پرداخت اعتبارات هم مهم است. اینکه واحدها را مستقل از هم فرض کنیم و به هر کدام جداگانه تسهیلات بدهیم یا اینکه به شکل یک زنجیره و خوشهای دیده شوند که هر کدام با دیگری در تعامل است؛ یعنی یا خریدار مواد اولیه از واحدهای پیشین خود است یا فروشنده محصول به واحدهای پسین خود است. اگر یک صنعت در قالب پیوستگیهای فراز و نشیب یک صنعت بررسی شود ما با منابع کمتر میتوانیم مشکلات بیشتری را به طور مسقتیم از بخش تولید حل کنیم و به کمک ابزارهای اعتباری در شبکه بانکی میتوانیم گردش پول را تسریع کنیم به نحوی که مانند خونرسانی به اجزای مختلف بدن در صنعت و زنجیره یک فعالیت به تمام آنها پولرسانی و تامین مالی انجام شود. در این صورت هزینه تامین مالی برای آن خوشه پایین میآید و خروج منابع هم از شبکه بانکی کمتر خواهد بود که بسبار کاراتر عمل خواهد شد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تامین ارز در سال ۱۴۰۰ با ۵۷ درصد رشد به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید
-
پدیده «تورمخواری» در اقتصاد مهار می شود؟
-
آغاز فرآیند مالیاتستانی از اینفلوئنسرها از امسال
-
شعار سال باید به یک سیستم مبدل شود نه صرفا بنر و سربرگ نامه ها
-
ساماندهی بیمه درمان نیازمند عزم ملی است
-
چگونه پدیده «تورمخواری» در اقتصاد را مهار کنیم برای دریافت سود سهام
-
10 برنامه اولویتدار بانک سپه در سال 1401
-
تسهیلات اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون به 30 هزار میلیارد ریال رسید
-
ضمانت اجرایی برای الزام شرکتها به واریز سود سهامداران از طریق سجام
اخبار روز
-
ثبتنام خسارتدیدگان حملات اخیر در تهران آغاز شد
-
جابهجایی ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حملونقل بینشهری طی ۱۲ روز اخیر پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۵-جادهای
-
ازسرگیری پروازهای بازگشت حجاج به کشور با فرود نخستین هواپیما در مشهد
-
ایران در جنگ اخیر اراده خود را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرد
-
توقف جنگ به معنای پایان تلاش دشمن نیست
-
انتصاب سرپرست جدید دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد قشم
-
رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً لِه شد
-
بازسازی مناطق خسارتدیده در جنگ در اولویت وزارت راه است
-
بازگشایی فضای آسمان نیمه شرقی کشور برای پروازهای داخلی، بینالمللی و عبوری
-
شهادت یک دریانورد ایرانی به همراه ۹ نفر از اعضای خانوادهاش در یک منطقه دور از تأسیسات نظامی یا هستهای
-
«ستاد واحد بازسازی مناطق خسارتدیده» با محوریت بنیاد مسکن تشکیل میشود
-
سرنوشت مبهم کریدور آیمک پس از حمله موشکی ایران به حیفا
-
تصویب سهم ۲۵ درصدی بار بنادر برای حملونقل ریلی
-
آتش بس ایران و اسرائیل ؛ تقدیر از رشادت دریانوردان ایرانی در روز جهانی دریانورد
-
علیرغم مشکلات درآمدی، انجام تعهدات به ذینفعان را متوقف نکردیم
-
تمدید مواعید مالیاتی در راستای مساعدت و همکاری با مودیان مالیاتی است
-
استرداد وجه بلیت پروازهای لغو شده در کوتاهترین زمان ممکن
-
افزایش قیمت طلای جهانی با کاهش ارزش دلار
-
راهاندازی قطار فوقالعاده تهران–رشت
-
تجلی وحدت و اقتدار در مواجهه با تهدیدات ترکیبی