گشایشهای ارزی؛ فرصتی مناسب برای تفکیک مخارج ارزی از ریالی
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و گشایشهای ارزی، فرصت مناسبی برای دولت به منظور تفکیک بودجه ارزی از ریالی، کنترل تورم و تقویت زیرساختهای کشور به وجود آمده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماههای گذشته اخبار متعددی از افزایش درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات میعانات گازی از نظر حجمی ۳ برابر شده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته است.
از طرفی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافت و حتی تا بالای ۱۲۰ دلار هم رفت و پس از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دلار تثبیت شد. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجهای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت. لازم به ذکر است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت برآورد شده است.همچنین براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفتخام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.
در این شرایط که سالهای سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانههایی از گشایش مشاهده میشود یکی از بهترین فرصتها برای تحقق طرحیست که مدتهاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.
هنگامی که درآمدهای نفتی محقق میشود، دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی خود، سهم خود از فروش نفت که با کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه مشخص میشود را به بانک مرکزی میفروشد.
بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را به دولت بدهد، عملاً سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال میشود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین استفاده بیرویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش مییابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق میکند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل میشود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف میشود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم میخورد، در نتیجه قیمتها افزایش مییابد.در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمتها وارد عمل میشود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا میکند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث میشود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند «صنعتزدایی» هم گفته میشود.دولتها در دهههای گذشته برای فرار از صنعت زدایی و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و اینکه به بانک مرکزی اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونهای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع میتوانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.
در همین رابه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح میدهد و میگوید: یک روند اشتباه را ما در ۵۰ سال گذشته انجام دادیم و اکنون نیز متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و آن اینکه درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام نرخ تسعیر ضرب کردهایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن رقم ریالی پایه پولی ایجاد کند و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر میکنیم که درآمد نفتی میتواند برای ما توسعه ایجاد کند در حالی که اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را میتوانستیم بکنیم و عملاً این درآمدها فایدهای برای اقتصاد ما نداشتند و فقط محملی شدهاند تا بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند و در اختیار دولت قرار دهد.وی اضافه میکند: طرف دیگر قضیه این است که بانک مرکزی دیده که این روند تورم ایجاد میکند آمده بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد مختلف یا در حال حاضر در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد میکند. با این کار قیمت کالاهای مصرفی خارجی را کاهش میدهیم و به تولید ملی ضربه میزنیم.این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: البته طبیعتاً درصدی از مردم طی این ۵۰ سال خوش شانس بودند و توانستند بخشی از این درآمد ارزی را که در اقتصاد وارد می شده از کشور خارج کنند. بنابراین شما میبینید هر جا در دنیا محل تجمع ایرانیان بوده است مثل دبی یا حتی کالیفرنیا پیشرفت کرده است.سعدوندی با تاکید بر اینکه با این کار سوبسید برای تضعیف تولید ملی و قرار سرمایه دادهایم اضافه میکند: در واقع با این کار ما سرکوب تورم داریم و نه مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کالای مصرفی خارجی خود ارزان میشود تصور میکند تورم کاهش یافته در حالی که با موج تورم بعدی قیمت همه کالاهای مصرفی و سرمایهای افزایش چشمگیری پیدا میکند. گویی که فنر تورمی آزاد شده و تخریب بیشتری هم انجام داده است.این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار این مشکل میگوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد.وی افزود: با این شیوه ارز در اختیار دولت قرار میگیرد ولی این ارزی که در اختیار دولت قرار گرفته است اگر درست استفاده نشود به محلی برای فساد تبدیل میشود. یعنی مثلاً دولت خودش با ارز خودش کالا وارد میکند روشی که الان وزارت صمت ما انجام میدهد و به دستهای از کالاها که میگوید کالای اساسی ارز تخصیص میدهد و بدین ترتیب تولید ملی را تضعیف میکند. کما اینکه دیدیم در طی ۵۰ سال گذشته به علت تخصیص ارز دولتی همواره در تولید نهادهها و خوراک دام و طیور ناتوان ماندهایم. این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانهای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماههای گذشته اخبار متعددی از افزایش درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات میعانات گازی از نظر حجمی ۳ برابر شده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته است.
از طرفی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافت و حتی تا بالای ۱۲۰ دلار هم رفت و پس از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دلار تثبیت شد. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجهای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت. لازم به ذکر است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت برآورد شده است.همچنین براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفتخام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.
در این شرایط که سالهای سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانههایی از گشایش مشاهده میشود یکی از بهترین فرصتها برای تحقق طرحیست که مدتهاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.
هنگامی که درآمدهای نفتی محقق میشود، دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی خود، سهم خود از فروش نفت که با کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه مشخص میشود را به بانک مرکزی میفروشد.
بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را به دولت بدهد، عملاً سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال میشود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین استفاده بیرویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش مییابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق میکند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل میشود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف میشود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم میخورد، در نتیجه قیمتها افزایش مییابد.در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمتها وارد عمل میشود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا میکند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث میشود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند «صنعتزدایی» هم گفته میشود.دولتها در دهههای گذشته برای فرار از صنعت زدایی و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و اینکه به بانک مرکزی اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونهای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع میتوانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.
در همین رابه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح میدهد و میگوید: یک روند اشتباه را ما در ۵۰ سال گذشته انجام دادیم و اکنون نیز متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و آن اینکه درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام نرخ تسعیر ضرب کردهایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن رقم ریالی پایه پولی ایجاد کند و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر میکنیم که درآمد نفتی میتواند برای ما توسعه ایجاد کند در حالی که اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را میتوانستیم بکنیم و عملاً این درآمدها فایدهای برای اقتصاد ما نداشتند و فقط محملی شدهاند تا بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند و در اختیار دولت قرار دهد.وی اضافه میکند: طرف دیگر قضیه این است که بانک مرکزی دیده که این روند تورم ایجاد میکند آمده بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد مختلف یا در حال حاضر در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد میکند. با این کار قیمت کالاهای مصرفی خارجی را کاهش میدهیم و به تولید ملی ضربه میزنیم.این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: البته طبیعتاً درصدی از مردم طی این ۵۰ سال خوش شانس بودند و توانستند بخشی از این درآمد ارزی را که در اقتصاد وارد می شده از کشور خارج کنند. بنابراین شما میبینید هر جا در دنیا محل تجمع ایرانیان بوده است مثل دبی یا حتی کالیفرنیا پیشرفت کرده است.سعدوندی با تاکید بر اینکه با این کار سوبسید برای تضعیف تولید ملی و قرار سرمایه دادهایم اضافه میکند: در واقع با این کار ما سرکوب تورم داریم و نه مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کالای مصرفی خارجی خود ارزان میشود تصور میکند تورم کاهش یافته در حالی که با موج تورم بعدی قیمت همه کالاهای مصرفی و سرمایهای افزایش چشمگیری پیدا میکند. گویی که فنر تورمی آزاد شده و تخریب بیشتری هم انجام داده است.این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار این مشکل میگوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد.وی افزود: با این شیوه ارز در اختیار دولت قرار میگیرد ولی این ارزی که در اختیار دولت قرار گرفته است اگر درست استفاده نشود به محلی برای فساد تبدیل میشود. یعنی مثلاً دولت خودش با ارز خودش کالا وارد میکند روشی که الان وزارت صمت ما انجام میدهد و به دستهای از کالاها که میگوید کالای اساسی ارز تخصیص میدهد و بدین ترتیب تولید ملی را تضعیف میکند. کما اینکه دیدیم در طی ۵۰ سال گذشته به علت تخصیص ارز دولتی همواره در تولید نهادهها و خوراک دام و طیور ناتوان ماندهایم. این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانهای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برخورد با بانکهایی که تا پایان اردیبهشت امکان ثبت چک را برای عابربانکهایشان فراهم نکنند
-
نسبت قیمت به درآمد در ارزندهترین حالت
-
معاون سازمان مالیاتی ۲۴ فروردین، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
-
رشد ۸۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل
-
جزئیات ابر بدهی های بانکی افشا میشود
-
گشایشهای ارزی؛ فرصتی مناسب برای تفکیک مخارج ارزی از ریالی
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری