گروه راه و ساختمان-زهرا عسکری- اجاره‌بها در پایتخت ایران سر به فلک می‌گذارد و رقم اجاره‌خانه در محله‌های فقیرنشین تهران که گاهی در همسایگی حاشیه‌نشینان است، باورنکردنی به نظر می‌رسد. اجاره‌های گزافی که این روزها بنا بر گفته مشاوران املاک، در حال پس‌زدن کارگران از پایتخت است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، تهرانی‌ها کمترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در ایران را دارند و کمتر از نیمی از پایتخت‌نشینان یعنی ۴۸.۸ درصد از آنها مالک خانه هستند و بیشتر از ۵۱ درصد مردم تهران اجاره‌نشین به شمار می‌آیند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مستأجرانی که زیر بار فشار گرانی و اجاره‌خانه گاهی ناچار به مهاجرت و جابه‌جایی به حومه شهر شده‌اند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فصل زمستان ۱۴۰۰ مستأجرانی که قرارداد اجاره خود را تمدید کرده‌اند، به طور میانگین با ۵۰.۹ درصد افزایش اجاره‌بها مواجه شده‌اند. در محله‌های فقیرنشین شهر اما اوضاع خانه‌به‌دوش‌ها وخیم‌تر است. بنا بر گفته مشاوران املاک، دفاتر بنگاه‌های املاک جنوب شهر، این روزها شاهد زد و خورد و دعوا یا استیصال مستأجرانی است که حکم تخلیه گرفته‌اند.در مشاهدات میدانی امسال حداقل دستمزد پایه کارگران به حدود چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است و بسیاری از کارگران تهرانی به شرط آنکه پس‌انداز مناسبی برای رهن خانه داشته باشند، ناچارند حداقل نیمی از حقوق خود را به عنوان اجاره‌خانه بپردازند. هرچند بسیاری از این کارگران دستمزدهای قانونی نمی‌گیرند و بیمه ندارند یا اگر از دستمزدهای قانونی برخوردار باشند مدام در معرض اخراج و تعدیل هستند. مشاوران املاک تهران می‌گویند که با صعود سرسام‌آور اجاره‌بها، پایتخت دیگر جای زندگی کارگران نیست و بسیاری از آنها به حاشیه شهر رانده شده‌اند. آنها توضیح می‌دهند که ریزش قدرت خرید مردم تقاضای اجاره در محلات جنوبی شهر را افزایش داده و همین موضوع شرایط را برای مستأجران فقیر دشوارتر کرده است.
بیتوته خانوادگی کارگران در حاشیه شهرها
نعمت احمدی، حقوق‌دان کشورمان در خصوص مشکلات اخیر میان موجر و مستاجر به دلیل گرانی اجاره بها و رانده شدن اکثر کارگران به حاشیه شهر تهران برای بیتوته کردن، به روزنامه اقتصاسرآدمد، می‌گوید: ستاد کرونا به شورای حل اختلاف ابلاغ کرده که حکم تخلیه صادر نکنند، اما در مواردی که صاحبخانه مدعی شود خود نیاز به سکونت در خانه داشته یا قصد فروش ملک را دارد، دیگر نمی‌شود کاری کرد و حکم تخلیه صادر می‌شود.
بازار مسکن  متاثر از وضعیت نامساعد اقتصاد کلان کشور
وی وضعیت بازار مسکن را نگران‌کننده می‌داند و معتقد است وضعیت نامساعد اقتصاد کلان کشور، بازار مسکن را هم مانند تمامی بازارها تحت تأثیر قرار داده است. چرا که تداوم شرایط فعلی در بازار مسکن، به رشد حاشیه‌نشینی دامن می‌زند.
بسیاری مسکن نه برای مصرف که برای حفظ ارزش سرمایه خریداری می‌شود
او معتقد است: عرضه مسکن نسبت به تقاضا بسیار پایین است و کاهش ساخت‌وساز و صعود قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران همه و همه منجر به تورم بالا در بخش مسکن شده و از آن سمت تورم دورقمی موجب شده مسکن از حالت کالای مصرفی خارج شده و به شکل کالای سرمایه‌ای تغییر کارکرد دهد و با ادامه این شرایط و تورم دورقمی این وضعیت ادامه دارد و بسیاری مسکن را نه برای مصرف شخصی که برای حفظ ارزش سرمایه خریداری می‌کنند.
احمدی با این موضوع نیز اشاره کرد که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی حاکی از دوبرابرشدن جمعیت زیر خط فقر در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران سال گذشته که حدود چهار میلیون نفر از مردم تهران حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
حقوقدان کشورمان یادآور شد: افزایش سرسام آور اجاره بها به افزایش مشکلات خانوادگی و آسیب های اجتماعی دامن زده است، با توجه به اینکه قشر ضعیف و متوسط از پس تامین اجاره بهای سنگین برنمی آیند بنابراین به اجبار به سمت زندگی در حاشیه کلانشهرها روی می آورند و این خود عاملی برای گسترش آسیب های اجتماعی است. 
اجاره بها از تورم سبقت گرفته و کمر مستاجران به ویژه قشر متوسط زیر بار قیمت سنگین اجاره بها خم شده این در حالی است که دولت هیچ برنامه ای برای بهبود وضعیت بحرانی مسکن ندارد. متاسفانه بخش عمده درآمد قشر متوسط صرف پرداخت اجاره بها می شود  و رشد اجاره بها در کنار افزایش هزینه های زندگی به مشکلات اقتصادی و به تبع آن اختلافات خانوادگی مردم دامن زده  در این رابطه می طلبد حاکمیت به ویژه بنیاد مسکن به این موضوع ورود و به وسیله کارشناسان معیاری را برای قیمت گذاری و ارزش گذاری واحدهای مسکونی تعیین کنند تا صاحب خانه ها از این موضوع سوء استفاده نکنند.
با افزایش هزینه های زندگی و اجاره بها سفره مردم کوچک تر شده و همانطوری که ریشه تمامی آسیب‌های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی است بخشی از آسیب ها و اختلافات خانوادگی در سال ‌های اخیر ریشه در مشکلات اقتصادی دارد که در این رابطه نیاز است دولت برای حل مشکلات اقتصادی و همچنین کنترل قیمت سرسام آور اجاره بها و مسکن سریع‌تر 
چاره اندیشی کند.