رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی به‌منظور ارتقاء و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،  اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها، معاونان رئیس کل، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.علی القاصی در ابتدای سخنان خود خدمت‌گزاری به مردم در شرایط امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه مدیران قضایی استان تهران دانست و «ارزیابی و اجرای بهتر سیاست‌ها و برنامه‌ها» و «تشریک مساعی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های مجموعه قضایی استان تهران» را دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران اعلام کرد و گفت: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی خود کمک کنیم..وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد.