کار دریایی نایب رییس و دبیر انجمن صنفی دریانوردان با اشاره به اصلاحات مهم به تصویب رسیده در نشست کمیته سه جانبه مقاوله نامه کار دریایی MLC، گفت: در این نشست، دسترسی اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دریانوردان روی کشتی الزامی شد.به گزارش اقتصاد سرآمد ، سامان رضایی درباره بخش دوم چهارمین نشست کمیته سه جانبه مقاوله نامه کار دریایی MLC که از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار و پس از ۱۰ روز کار فشرده در مقر دائمی سازمان بین المللی کار در ژنو (سوئیس) به اتمام رسید، اظهار داشت: این نشست به صورت ترکیبی با وجود نمایندگان کشورها، دریانوردان، شرکت‌های کشتیرانی جهان و حضور سایر اعضا به صورت مجازی برگزار شد.وی ادامه داد: در این اجلاس مهم به ۱۲ مورد اصلاحیه که حاصل بخش اول این اجلاس در سپتامبر ۲۰۲۱ بود، پرداخته شد و نهایتا ۸ اصلاحیه تصویب و ۲ اصلاحیه به اجلاس آتی در سال ۲۰۲۵ موکول شد.دبیر انجمن صنفی دریانوردان خاطرنشان کرد: نماینده انجمن صنفی دریانوردان به عنوان عضو ارشد فدراسیون بین المللی حمل و نقل در بالاترین سطح این اجلاس، به عنوان یکی از ۱۵ دارنده حق رای از سوی ۱,۵ میلیون دریانورد شاغل در جهان در مذاکرات و رای گیری شرکت کرد.رضایی افزود: بنده به عنوان تنها ایرانی فعال در این اجلاس بین المللی مهم که تصمیمات آن تبعات و تعهدات مهمی را برای کشورهای جهان از جمله ایران در پی خواهد داشت، شرکت کردم و هماهنگی بسیار خوبی با هیات کارشناسی سازمان بنادر صورت گرفت و از همکاری این سازمان به صورت مداوم بهره برده شد.وی درباره مصوبات این اجلاس، اعلام کرد: در اولین اصلاحیه در متن بند ۱ (ب) استاندارد A۴,۳ تحت عنوان "حفاظت از ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث"، وجود تجهیزات حفاظت فردی با اندازه مناسب برای تمامی سایزها و جثه ها روی کشتی ضروری شد.دبیر انجمن صنفی دریانوردان افزود: اصلاحیه دوم مربوط به استاندارد A۳,۲ تحت عنوان "غذا و پذیرایی" بود که بر اساس بند ۲ (الف) و (ب)، منابع غذا و آب آشامیدنی با توجه به تعداد دریانوردان در کشتی، الزامات مذهبی و اعمال فرهنگی آن ها در رابطه با غذا، مدت و ماهیت سفر باید از نظر کمیت و تغذیه مناسب به صورت رایگان به دریانوردان ارائه شود.رضایی درباره اصلاحیه سوم، خاطرنشان کرد: با توجه به درج بند ۹ به استاندارد A۲,۵.۱  با عنوان "بازگشت به وطن"، اعضا باید بازگشت سریع دریانوردانی که در بندر رها شده تلقی می شوند، تسهیل کنند و در این خصوص به وظایف و تعهدات کشورهای صاحب پرچم  و کشورهای تأمین‌کننده نیروی کار و بنادری که دریانورد در قلمرو آن ها رها شده، تاکید گردیده است.