نایب رییس و دبیر انجمن صنفی دریانوردان با اشاره به اصلاحات مهم به تصویب رسیده در نشست کمیته سه جانبه مقاوله نامه کار دریایی MLC، گفت: در این نشست، دسترسی اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دریانوردان روی کشتی الزامی شد.به گزارش اقتصاد سرآمد،سامان رضایی، درباره بخش دوم چهارمین نشست کمیته سه جانبه مقاوله نامه کار دریایی MLC که از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار و پس از ۱۰ روز کار فشرده در مقر دائمی سازمان بین المللی کار در ژنو (سوئیس) به اتمام رسید، اظهار داشت: این نشست به صورت ترکیبی با وجود نمایندگان کشورها، دریانوردان، شرکت‌های کشتیرانی جهان و حضور سایر اعضا به صورت مجازی برگزار شد.وی ادامه داد: در این اجلاس مهم به ۱۲ مورد اصلاحیه که حاصل بخش اول این اجلاس در سپتامبر ۲۰۲۱ بود، پرداخته شد و نهایتا ۸ اصلاحیه تصویب و ۲ اصلاحیه به اجلاس آتی در سال ۲۰۲۵ موکول شد.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان خاطرنشان کرد: نماینده انجمن صنفی دریانوردان به عنوان عضو ارشد فدراسیون بین المللی حمل و نقل در بالاترین سطح این اجلاس، به عنوان یکی از ۱۵ دارنده حق رای از سوی ۱,۵ میلیون دریانورد شاغل در جهان در مذاکرات و رای گیری شرکت کرد.
رضایی افزود: بنده به عنوان تنها ایرانی فعال در این اجلاس بین المللی مهم که تصمیمات آن تبعات و تعهدات مهمی را برای کشورهای جهان از جمله ایران در پی خواهد داشت، شرکت کردم و هماهنگی بسیار خوبی با هیات کارشناسی سازمان بنادر صورت گرفت و از همکاری این سازمان به صورت مداوم بهره برده شد.وی درباره مصوبات این اجلاس، اعلام کرد: در اولین اصلاحیه در متن بند ۱ (ب) استاندارد A۴,۳ تحت عنوان "حفاظت از ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث"، وجود تجهیزات حفاظت فردی با اندازه مناسب برای تمامی سایزها و جثه ها روی کشتی ضروری شد.دبیر انجمن صنفی دریانوردان افزود: اصلاحیه دوم مربوط به استاندارد A۳,۲ تحت عنوان "غذا و پذیرایی" بود که بر اساس بند ۲ (الف) و (ب)، منابع غذا و آب آشامیدنی با توجه به تعداد دریانوردان در کشتی، الزامات مذهبی و اعمال فرهنگی آن ها در رابطه با غذا، مدت و ماهیت سفر باید از نظر کمیت و تغذیه مناسب به صورت رایگان به دریانوردان ارائه شود.
رضایی درباره اصلاحیه سوم، خاطرنشان کرد: با توجه به درج بند ۹ به استاندارد A۲,۵.۱  با عنوان "بازگشت به وطن"، اعضا باید بازگشت سریع دریانوردانی که در بندر رها شده تلقی می شوند، تسهیل کنند و در این خصوص به وظایف و تعهدات کشورهای صاحب پرچم  و کشورهای تأمین‌کننده نیروی کار و بنادری که دریانورد در قلمرو آن ها رها شده، تاکید گردیده است.